الحكومة تفرض إجراء جديدا لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم

هوية بريس-متابعة

قال الحسين أضرضور، رئيس الاتحاد الرئيسي لمصدري الخضراوات والفاكهة في المغرب،

إن المغرب قيد صادرات الطماطم منذ أواخر فبراير وفرض حظرا شاملا في الأسبوع الماضي حتى أول أمس الخميس لخفض الأسعار المحلية.

وأوضح أضرضور، لوكالة “رويترز”، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

اتفقت على حصة يومية من صادرات الطماطم الشهر الماضي قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس،

وبحصة أقل تبلغ 700 طن يوميا بدءا من الخميس.

وأضاف أن المصدرين حصلوا أمس الجمعة على حصة تبلغ 1000 طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن.

وقال أضرضور إن القيود لا تُطبق على المنتجات باهظة السعر مثل بندورة الكرز التي تمثل أكثر من نصف صادرات البلاد من الطماطم .

وأدى سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا إلى عطب محاصيل الخضروات هذا العام،

مما أدى إلى تقلص المتوافر من أطباق الخضروات الطازجة في أوروبا

وارتفاع الأسعار الذي ساهم في صعود التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.4% في فبراير.

ويخشى التجار أن يؤثر تقلص الصادرات على حصتهم في أسواقهم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة، الخميس، إن من المستحيل التحدث عن التصدير في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية المحلية.

وأدى التضخم في المغرب إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لمرات ثلاث متوالية 50 نقطة أساس إلى 3% يوم الثلاثاء الماضي.

وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1% الشهر الماضي ليصل التضخم العام إلى 10.1% في مستوى لم يبلغه منذ الثمانينات.

وقال أضرضور: “نتوقع استئناف نشاط التصدير الاعتيادي مع تحسن الإنتاج”.

كما فرض المغرب بعض القيود العام الماضي لكنه أسقطها بعد انخفاض الأسعار المحلية.

وجاء في بيانات لوزارة الفلاحة أن منطقة “سوس ماسة” المنتجة الرئيسية للطماطم في المغرب تتوقع إنتاج 695 ألف طن هذا العام انخفاضا من 975 ألف طن العام الماضي .