الحكومة تفرض رسوما جديدة على السائقين المغاربة
هوية بريس – متابعات
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما خاصا بالرسوم الخاصة بتمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وينص المرسوم على الاحتفاظ بالرسوم الجاري بها العمل في عهد اللجنة والتي كان قد أحدثها مرسوم صادر في 1977، لكنه أحدث رسوما جديدة، تهم خدمات من قبيل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، وقيمته 300 درهم.
كما ينص ذات المرسوم على رسم تسليم رخصة السياقة أو تمديدها، وقيمته 250 درهما، ورسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، وقيمته 100 درهم.
وكانت حكومة العثماني قد أصدرت مراسيم تنقل بموجبها جميع موارد وممتلكات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى الوكالة المحدثة أخيرا.
في الحقيقة كنا نسمع ان حكومة العدالة والتنمية حكومة الزيادة ،حتى اطلق على بنكيران بنزيدان،
وفعلا يلاحظ ان بوليف رفع من قيمة الخدمات لاصحاب مدا س تعليم السياقة، على حساب المواطن، وصاحب ال فع من تلك القيمة، الاتاوات المفروضة على المتعلمين من أجل أن يحصل على هذه الرخصة، اللهم الا اذا كان ذا جاه او سطوة او سلطة او… يقال انها انتقلت من 200 درهم إلى 400 درهم و بما اكثر، هذا من منجزات بوليف.
ثم بعده في سنة واحدة فرضت 200 درهم زيادة في التأمينات لصندوق تعويض الكوارث الطبيعية،
ثم الان فرض مابين 300 درهم و250 درهما لحوادث السير او حسب الاسم الجديد،
في حين هناك تساهل مع أصحاب المال في أداء الضريبة،
وكذا السخاء في التعويضات والاجر لبعض المجالس لاتتناسب مع الامكانيات المالية للمغرب،
وجاء في الأثر مامضمونه: (اللهم من تولى امر امتي فشق عليه فاشقق عليه).
والغريب ان هذه الحكومة تلمح بأنها لاتحكم، اي ان الامر ليس في يديها،
هذا ما يسمى احتقار المواطنين مما سيدفع الجميع إلى بيع سيارته وبذلك يخلو للحكومة ومن يدور في فلكها من البرجوازية الطريق وربما البلاد.