الحكومة تقدم توضيحات بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد)

هوية بريس – عبد الله المصمودي

قدمت الحكومة مجموعة توضيحات بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المعروفين بوصف “أساتذة التعاقد”.

فقد استهل رئيس الحكومة كلمته اليوم في افتتاح المجلس الحكومي بالحديث عن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدا أن “التوظيف الجهوي”، خيار لا رجعة عنه.

وحسب البلاغ الصحفي لمجلس الحكومة، فقد فـ”هو الموضوع أيضا الذي كان محور مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة وفي هذا الصدد، وتنويرا للرأي العام الوطني فإن الحكومة تقدم التوضيحات التالية:

. إن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح.

. لقد مكن التوظيف الجهوي من توفير الأطر التعليمة بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال ثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم.

. إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى.

. قياما بواجبها في الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية، التزمت الحكومة بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات. وبالتالي فإن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام.

. خلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم. فهذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان “الحق في التعليم”. وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس.

وإذ تقدم الحكومة هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية.

كما تؤكد الحكومة حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات”.