الحكومة تقر زيادات في أسعار عدد من المواد المستوردة بشكل رسمي واللائحة تضم

بعد المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، سيتم رفع رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، وعليه سيشهد الأسبوع المقبل ارتفاعا في أسعار عدة المواد.

وتضم اللائحة التي صادقت عليها الحكومة ومجلس النواب موادا غذائية وملابس ومنسوجات وأجهزة منزلية، بالإضافة إلى مواد البناء وقطع غيار السيارات والتبغ.

كما وبات في حكم المؤكد ارتفاع أسعار القهوة والعصائر والزيوت والمواد المشتقة من الحبوب والفواكه المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة والأغطية، وكذا الغسالات والثلاجات والأجهزة الالكترونية المنزلية وغيرها.

وتهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى تشجيع الإقبال على المنتجات المحلية الصنع والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير مداخيل جمركية جديدة، خاصة وأن المواد المعنية بزيادة الرسوم توفر في العادة موارد مالية سنوية تفوق 50 مليار درهم.