تجنب محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التعليق على الانتقادات الشديدة التي لاحقت تأخر الحكومة في الكشف عن نتائج الدراسة التقييمية التي تعهدت بها بعد الضجة التي أعقبت قرارها المفاجئ تمديد العمل بالساعة الإضافية.
وبرر بنعبد القادر الأمر، حسب ما أوردته إحدى الصحف الوطنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بضيق الوقت الذي قال إنه لن يسمح بتقديم ما يؤكد أن الحكومة كانت صائبة وموفقة في هذا القرار، بناء على النتائج الأولية للدراسة التي أعدت، قائلا “كنت أتمنى أن يسعفني الوقت لكشف النتائج الأولية للدراسة التي لم يطلع عليها بعد حتى أعضاء الحكومة والمرتبطة بالمؤشرات التي أكدت الفرضيات التي اشتغلت بها تحقيق الاستقرار في التوقيت، والقطع مع أربع تغييرات في السنة مع ما يحدثه ذلك من اضطرابات.
وأضاف بنعبد القادر أن الدراسة لم تهم التغيير، الذي قال إن الحكومة انتهت منه، بل ركزت على قياس أثره على الصحة والعمل والنقل والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الداخلي والاقتصاد، وهو ما أظهر مؤشرات مطمئنة.