الحكومة تلجأ مرة أخرى لضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
هوية بريس – متابعات
مرة أخرى لجأت الحكومة لضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، بعدما فوض المجلس الحكومي الذي انعقد الجمعة الماضية، وخُصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له، السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي.
وأكدت “العلم” بأن المجلس الحكومي، وقف عند قضية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، لأن الأمر يتعلق بمدونة للتغطية الصحية والأساسية، وبنظام التأمين الإحباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهناً حرةً.
ونقلت اليومية عن مصادرها، بأن البحث في ثنايا قانون مالية الموسم المقبل، يظهر أن الحكومة تحاول أن تدس العديد من القرارات لتفاجئ بها المواطنين ونواب الأمة، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، خاصة وأنها تسعى لتكرار هكذا قرارات في ظل وضع صحي واجتماعي جد مقلق، مضيفة بأن الحكومة ترغب في مواجهة الوضعية المعقدة المسجلة على المستوى الاقتصادي وتأثيرها على البطالة.
وتحدثت الجريدة، في عددها ليوم غد الإثنين، عن الزيادة في الضريبة على الدخل، مع تنبيهها إلى خطورة القرار الذي يأـي في غياب أي نقاش، أو فتح قنوات التواصل، خاصة مع المركزيات النقابية الممثل الوحيد للأجراء، موردةً، نقلاً، عن مصادرها، بأن إجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي لـ 120 ألف درهم سنوياً.
