الحكومة توضح سبب عجز الميزانية في المغرب

هوية بريس-متابعات

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، أفرزت عجزا في الميزانية يناهز 32,4 مليار درهم، مقابل نحو ناقص 11,2 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شتنبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 23,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 2 مليار درهم).

وهكذا، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 في المائة.

وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 74,5 في المائة. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 5,7 مليارات درهم، تغطي، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 12,5 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 2,8 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 9,6 مليارات درهم).

وأفرز تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيدا عاديا إيجابيا قدره 16,4 مليار درهم، مقابل 20,1 مليار درهم متم شتنبر 2022.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد حوالي 66 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 72,4 في المائة، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 13,4 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

كما أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 17,1 مليار درهم، مقابل 21,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.