الحكومة تُحدث أزيد من 36 ألف منصب مالي في ميزانية 2026.. والداخلية تتصدر التوظيفات

هوية بريس – متابعات

قررت الحكومة المغربية إحداث 36 ألفًا و395 منصبًا ماليًا ضمن مشروع الميزانية العامة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في عدد من القطاعات الحيوية.

وكما جرت العادة، تصدّرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات الأكثر استفادة من المناصب الجديدة، بحصة بلغت 13 ألف منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي حصلت على 8 آلاف منصب مالي، بزيادة قدرها 1500 منصب مقارنة مع سنة 2025.

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد احتفظت بعدد المناصب نفسه للسنة الماضية، أي 1759 منصبًا ماليًا، في حين خُصص لـ وزارة الاقتصاد والمالية نحو 2600 منصب، ولـ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2020 منصبًا ماليًا، بينما حصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 400 منصب جديد.

وفي المقابل، لوحظ استمرار استبعاد أساتذة التعاقد من المناصب المالية المدرجة في ميزانية وزارة التربية الوطنية، إذ لم يتجاوز عدد المناصب المخصصة للقطاع 364 منصبًا ماليًا فقط، رغم صدور النظام الأساسي الموحد. بالمقابل، تم تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين نجحوا في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين.

كما تم إحداث 640 منصبًا ماليًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و200 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بينما لم يتجاوز عدد المناصب الجديدة في وزارة العدل 300 منصب.

وتأتي هذه المناصب في انتظار المصادقة النهائية من البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يشكل إحدى أهم محطات ضبط التوازن بين متطلبات الإصلاح الاجتماعي وإكراهات ضبط النفقات العمومية.