يشرع البرلمانيون في دراسة نص طال انتظاره سواء في المغرب أو في الخارج.
يتعلق الأمر بمشروع القانون الإطار رقم 03-22، الذي يشكل ميثاق استثمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليوز 2022.
وتعمل الحكومة من جانبها على تسهيل دخول الميثاق حيز التنفيذ فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.
وبالنسبة للسلطة التنفيذية، فإن الأمر يتعلق بتسريع إعداد إجراءات تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد بهدف تعزيز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار، دون إغفال تطوير العرض القابل للتصدير والترويج لعلامة “صنع في المغرب”.