الحلوطي ينبّه لاعتداء بعض المقاولات على حقوق الأجراء خلال فترة الطوارئ الصحية

هوية بريس – متابعات

في مداخلته اليوم الثلاثاء، نبه عبد الإلاه الحلوطي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى عدد من الاختلالات المسجلة، على صعيد عدد من المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والشركات التي “استغلت فترة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الأجراء”، مؤكدا أنه “لابد من وضع الأصبع على عدد من الإشكالات من أجل التصدي لها والتعامل معها بكل حزم”.

وقال الحلوطي، في معرض تعقيب بإسم فريق “المصباح” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن “هناك مقاولات شريفة ومواطنة، لكن بالمقابل هناك مقاولات تشهد تسجيل ممارسات غير مقبولة، من قبيل الطرد بسبب الانتماء النقابي وفرض العطلة المرضية انتقاما من بعض المسؤولين النقابين بالإضافة إلى فرض العطل على الأجراء بدون أجرة”.

وأشار المستشار البرلماني ذاته، إلى “تملّص بعض المقاولات في مدن طنجة والدار البيضاء، من أداء النصف الأول من مارس الماضي، رغم اشتغال الأجراء بالنسبة للشركات التي توقفت بعد تاريخ 15 مارس، فضلا عن التهرب من أداء الأجور رغم عدم توقف نشاط الشركة، وارتفاع أنشطة بعضها الأخر”.

وسجل الحلوطي، أن عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، يصل إلى حوالي 3.5 مليون أجير، في حين لم يتعد مجموع المصرّح بهم خلال شهر فبراير الماضي، 2.5 مليون أجير، متسائلا في مقابل ذلك، عن مصير الأجراء الذين لم يتم التصريح بهم خلال الفترة المذكورة.

وفي السياق نفسه، لفت المتحدث ذاته، إلى أن هناك شركات ضمن القطاع المهيكل، لم تُصرّح بعمّالها كما هو الشأن بالنسبة لإحدى الشركات بمدينة الدار البيضاء، منبّها لوضعية عدد من الأجراء الذين لم يتم التصريح بهم بسبب وجودهم في وضعية نزاع مع مشغليهم، في ظل حالة الطوارئ الصحية.

كما نبّه الحلوطي، إلى عدم تفّهم بعض المؤسسات البنكية، لوضعية الأجراء في عدد من المؤسسات العمومية، من قبيل قطاع السككيين، الذين توقّفت استفادتهم من بعض التعويضات، في ظل الوضعية الوبائية الراهنة، مطالبا في مقابل ذلك، “بتشديد مراقبة مدى التزام المقاولات والشركات بالإجراءات التي تحفظ حقوق الطبقة العاملة”.