الحليمي: متابعة الملك وسؤال الدين ورفض أجانب الاستجابة للإحصاء

هوية بريس – متابعات

كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه تم إحصاء معظم المغاربة، بما في ذلك كبار المسؤولين والوزراء والفعاليات الاقتصادية والأشخاص الميسورين، إلى جانب جميع فئات المجتمع في المدن والقرى.

وفي رده على بعض الاستفسارات خلال ندوة صحفية بالرباط أكد الحليمي أن جلالة الملك كان يتابع عملية الإحصاء عن كثب ويمنح المندوبية السامية حرية كاملة في إجراءاته، مما يعني أن أي مؤسسة لم تتدخل في العمل الميداني.

وأشار الحليمي إلى أن الأثرياء كانوا منفتحين على التعاون مع الباحثين من خلال استضافة عملية ملء الاستمارة، مما يعكس المشاركة الوطنية في الإحصاء العام، الذي لا يهدف إلى فرض ضرائب جديدة.

كما أبدت الفئات الأقل دخلاً تفاعلها مع الإحصاء، رغم احتجاج بعضهم على ظروفهم الاجتماعية.

وأكد أن العملية لم تكن تهدف إلى حرمان أي شخص من الدعم المالي المباشر المرتبط بالسجل الاجتماعي الموحد، كما زعم البعض.

وأضاف أن تأثير جلالة الملك في ضمان سير عملية الإحصاء بشكل جيد ساعد في إقناع العديد من المواطنين المترددين بالمشاركة، بعد أن كانوا من بين الرافضين.

وفق “الصباح” عندما سُئل عن دور المغاربة اليهود في الإحصاء، أوضح الحليمي أن الباحثين لم يتطرقوا إلى الدين، لذا فإنهم سيكونون ضمن من تم إحصاؤهم.

وفيما يتعلق بعدد الرافضين للإحصاء، أشار الحليمي إلى أن العدد انخفض من 17,676، أي ما يمثل 0.29%، إلى 3,443 حالة فقط، ما يعادل 0.04%، ضمنهم هؤلاء مثقفون ومحامون رفضوا تقديم المعلومات، بالإضافة إلى 250 أسرة أجنبية، ومن بينهم جزائريون.

وأضاف أنه لو كانت لديه السلطة لوضعهم على الحدود للعودة إلى بلادهم.

وعبّر الحليمي عن انزعاجه من أسباب الرفض، موضحًا أن الباحثين استعانوا بحراس العمارات وأعوان السلطة لجمع معلومات من الرافضين بخصوص الاستمارة القصيرة، وأكد أنه استخدم هذه الطريقة في إحصاءات سابقة.

وبخصوص عائق اللغة، أفاد بأن 98% من طلبات الباحثين قد تم الاستجابة لها للعمل في مناطقهم، مما ساعد في تسهيل التواصل باللغة المتداولة، سواء بالعربية الدارجة أو الحسانية أو الأمازيغية بأنواعها.

وكشف الحليمي عن حدوث 149 حادثًا عرضيًا خلال العملية، بما في ذلك 42 حادثًا جسمانيًا، و25 حادثة سير، و23 عضة كلب، و11 حالة اعتداء جسدي، و9 حالات تسمم غذائي، و7 حالات إغماء بسبب الحرارة، وحالة وفاة واحدة، و92 حالة كسر للوحات الإلكترونية، و22 حالة سرقة أو فقدان، مع استعادة 14 لوحة بفضل جهود الأجهزة الأمنية.

وأوضح الحليمي أن التكلفة الإجمالية لإحصاء السكان والسكنى لعام 2024 تصل إلى 1.5 مليار درهم، منها 803 ملايين درهم مصاريف الموارد البشرية خلال التدريب وجمع البيانات، وهو ما يمثل 54.7% من إجمالي الميزانية.

وطلب من المفتشية العامة للمالية القيام بمراجعة شاملة لعملية الإحصاء ومشتريات المعدات، كما طلب من مفتشية المندوبية السامية للتخطيط القيام بالمثل لضبط النفقات، مؤكدًا حرصه على تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.

وأبرز أن تكلفة العملية كانت ستتجاوز الميزانية المخصصة لها لولا بعض الإجراءات التقنية التي حالت دون خسارة المغرب لمليارات الدراهم.