الحمد لله فإنه أحمد التوفيق.. أتاكم يعلمكم دينكم

عادل خزرون – هوية بريس

ذكر وزير الأوقاف أحمد التوفيق في درسه الحسني الافتتاحي من دروس رمضان أمام الملك يوم الأحد الماضي (2 رمضان 1438هـ/28 ماي 2017م) والذي كان بعنوان “دور العلماء في حماية الهوية الوطنية” أن وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة من المخالفات الشرعية وتمثل خطورة سياسية!!! وهو طعن صريح في سنة المصطفى ومخالفة واضحة وصريحة للمذهب، وللعلماء قاطبة.

فإثارته لمسألة القبض في الصلاة وطعنه فيها مضيعة للوقت في موضوع قتل بحثا من كبار علماء المذهب المالكي، كالمشايخ: محمد بن احمد المسناوي المالكي الفاسي من خلال كتابه “نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض”، والشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتابه: سلوك السبيل الواضح إلى إن القبض في الصلوات كلها على مذهب مالك مشهور وراجح”، والشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه “البحر المتلاطم الأمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء واللجاج”،  والشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كتابه “الحسام المنتضد المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون”، والشيخ المكي بن عزوز التونسي في كتابه “هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك”، والشيخ أحمد بن الصديق الذي رد على الخضر الشنقيطي  رسالته “إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض” بكتاب  في مجلد سماه “المثنوني البتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار”، ثم أفرد مقدمته، وهي في نصوص المذهب المالكي. وطبعها بعنوان: “رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك، في أن القبض هو مذهب مالك” وغيرهم كثير.

وحاصل القول أن القبض هو المشهور والراجح والصحيح في مذهب مالك.

فلم يقل أحد من الصحابة بالسدل إلا ابن الزبير، ولم يقل أحد بالسدل من التابعين إلا ابن سيرين، ولم يقل أحد به من تلامذة مالك إلا ابن القاسم.

ولو افترضنا أن ابن القاسم أوثق من روى عن مالك وأكثرهم علما وملازمة لمالك بل قال: “لازمت مالكا عشرين عاما ما فارق سوادي سواده إلا إذا ذهب الخلا أو إلى بيته”، فملازمتة هاته لمالك لا تجعل قوله في هذه المسألة راجحا على قول غيره من أصحاب مالك، لاسيما وقد انفرد برواية كراهة القبض عنه، دون غيره من تلامذته الذين بلغ عددهم أكثر من 1300 تلميذا رووا عنه الموطأ، ذكر القاضي عياض منهم قريبا من ألف تلميذ في ترتيب المدارك، وألف الدارقطني كتاب “أحاديث الموطأ” ذكر اختلاف رواته زيادة ونقصانا ولو في حرف واحد ولم يذكر أن أحدا منهم ترك رواية أحاديث القبض.

هذا ومن المعلوم أن الموطأ كان حجمه حين تأليف مالك له أكبر مما كان عليه قبل وفاته إذ كان ينقيه دائما بالحذف والتعقيب قيل مدة ستين سنة وقيل أربعين. ومع ذلك ترك فيه حديث القبض ولو كان مخالفا لعمل أهل المدينة لأسقطه أو عقب عليه -كعادته-بأن ليس عليه العمل.

وأما كون ابن القاسم لازم مالكا تلك المدة، فلم ينفرد بهذه المزية بل لازمه ابن نافع أكثر من ملازمة ابن القاسم له، حيث لازمه أربعين سنة ولم يفارقه حتى وفاته، وابن القاسم كان رجع إلى مصر قبل وفاة مالك بمدة حيث كان وهو بمصر ترد إليه رسائل من مالك.

أما كون ابن القاسم أوثق من روى عن مالك وأكثرهم علما ففيه نظر، إذ لم يكن ابن وهب بدونه ولا ابن نافع الذي لازم مالكا أربعين سنة وقد أوصى مالك بأن يخلفه ابن نافع في مجلسه بعد وفاته حين سئل عمن سيكون له الأمر بعده.

فلا أدري لماذا وصل الأمر بالوزير إلى أن يصر على القول بالسدل مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض، ولو صح عن الإمام مالك السدل فهذا لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل قول مالك يُضرب عبر الحائط وندوس عليه إن خالف الدليل. كما قال رحمه الله: “كل يُؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب القبر”.

 فصاحب المذهب رحمه الله، أيها الوزير، علم طلبته وأصحابه اتباع الدليل ولم يعلمهم يوما وجوب تقليده واتباعه وترك النصوص كما هو شأنك ومن هم على شاكلتك، فلو أن الإمام علم طلبته التعصب لأقواله وتقليده لما خالفه الإمام الشافعي وغيره.

يقول صالح الفلاني في “إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار” (ص89): “وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك ،مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم”.

وأما قول الوزير أحمد التوفيق أن هذه الهيئة في الصلاة، وغيرها من الأمور الأخرى التي انتقدها، تمثل مخالفة شرعية وخطورة سياسية، فليعلم أن الخطورة السياسية والمخالفات الشرعية تكمن في الأوضاع اجتماعية مزرية التي يعيشها أئمة المساجد والتي تضطرهم في هذا الشهر الفضيل إلى تمرير صناديق على المصلين للتبرع لهم ببعض المال زكاة أو صدقة، رغم أنهم تابعين لأغنى وزارة بالمغرب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي إضافة إلى الميزانية المخصصة لها من أكل أموال الناس بالباطل وتفويت آلاف الهكتارات من أراضي الوقف الممنوحة وعقارات، فضلا عن أموال وهبات بدل أن يستعملها الوزير لتحسين وضعية فقهاء وأئمة البلد الساهرين على الدفاع وحماية الهوية الوطنية الضامنة حسب زعمه للأمن من المتطرفين التكفريين المهددين لاستقرار العرش وأمن البلد، وبدل الأخذ منها للفقير واليتيم والأرملة والعاطل وابن السبيل لتخفيف الاحتقان الاجتماعي يغدقها على البودشيشيين واكناوة وعيساوة واحمادشة وغيرها من طرق الدجل والشعوذة.

فالخطورة السياسية أيها الوزير هي الانخراط في مسلسل تخريب بيوت الله، وذلك بملاحقة كل خطيب وواعظ يفيد الأمة وينشر علما نافعا ويعلم الناس ما ينفعهم، بغض النظر عن أي توجه لهذا الخطيب أو الواعظ.. والعمل على إنتاج خطب معلبة ومحنطة يلزم الخطباء بقراءتها في مشهد تافه بئيس..

اللهم أصلح حال البلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وارزق أهله من الثمرات.

وأسأله سبحانه أن يهدي العباد إلى ما فيه الخير ويبعد عنا السوء والحمد لله رب العالمين.