الحملة على الدراجات النارية تسائل وزير الداخلية بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالدراجات النارية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت التامني في سؤالها الكتابي إلى أن الفترة الأخيرة عرفت تكثيفا لعمليات المراقبة الطرقية التي استهدفت هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات مدونة السير، خاصة الفصل 157 من القانون 52.05، مرفوقة بفرض عقوبات زجرية مشددة تراوحت بين غرامات مالية ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية الحبس ومصادرة الدراجة.

وأكدت النائبة أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية وأداة عمل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب والعاملين في قطاع التوصيل، معتبرة أن هذه الفئة وجدت نفسها تتحمل وحدها تبعات هذه الإجراءات، في ظل تناقض صارخ بين سماح السلطات المختصة باستيراد وتسويق هذه الدراجات في السوق الوطنية، ومعاقبة المواطن الذي يقتنيها بحسن نية.

وساءلت التامني وزير النقل عن غياب أي حملة تواصلية أو تحسيسية وطنية مسبقة لتوضيح المقتضيات التقنية والقانونية المعقدة المرتبطة بهذه الدراجات، معتبرة أن اللجوء إلى مقاربة زجرية مفاجئة وضع آلاف المواطنين في حالة ارتباك وأثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإطلاق حملة تحسيسية واسعة قبل مباشرة العقوبات، وكذا عن وجود دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدابير على الشباب العاملين في قطاع التوصيل. كما تساءلت عن آليات التنسيق بين وزارة النقل وباقي القطاعات الحكومية لضبط عملية الاستيراد والتوزيع ومساءلة المستوردين والبائعين، داعية في الوقت ذاته إلى مراجعة المقاربة الأمنية الحالية واعتماد استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية ومصادر عيش الفئات الهشة.