الحموشي يخصص منحا مالية للسلفيين أصحاب المراجعات الفكرية

هوية بريس – متابعة

الخميس 26 نونبر 2015

كشف مصدر مطلع أن معتقلين سابقين في إطار “قانون الإرهاب” استفادوا من مبلغ مالي قبل عدة أسابيع بعد خروجهم من السجن، وأوضح المصدر ذاته أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، منح مجموعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مبلغا ماليا وصل إلى 3 آلاف درهم سلم إليهم من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني في إطار المساعدة التي سبق أن وعدتهم بها مجموعة من الجهات خلال جلسات الحوار التي نظمت داخل السجون.

وحسب يومية “المساء”، أكد المصدر نفسه أن عملية حصول السلفيين المذكورين على المساعدة المالية جاءت في إطار رسالة وجهها حسن خطاب، الذي كان يتزعم التيار السلفي الإصلاحي داخل السجون، من أجل العمل على مساعدة وإدماج المعتقلين السلفيين المفرج عنهم، مضيفا أن خطاب وجه رسائل أخرى إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الحكومة بخصوص مساعدة المعتقلين السلفيين السابقين، لكن لم تستجب إلا المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر المصدر ذاته أن المنحة المالية استفاد منها معتقلون سابقون من التيار السلفي الإصلاحي الذين غادروا السجون خلال فترات سابقة، مضيفا أن المعتقلين الـ37 الذين تم الإفراج عنهم في إطار العفو الملكي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء ليستفيدوا من المساعدة المالية، وجهوا كذلك رسائل إلى جهات مختلفة، بينها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الاستفادة كذلك من مساعدات مالية في انتظار إدماجهم بناء على الوعود التي قدمت لهم في إطار الحوار الذي جرى مع جهات مختلفة في الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول داخل التيار السلفي الإصلاحي أن الدعم المالي المقدم من طرف المدير العام للأمن الوطني لبعض المعتقلين السابقين والمنتمين للتيار، يدخل في إطار مجموعة من المراسلات واللقاءات مع مؤسسات الدولة، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ومؤسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس للإدماج والمندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن الوطني، والتي استجابت للأمر، في حين تلقى المعتقلون وعودا مؤكدة بإدماج أبناء التيار على أساس أن يضمنوا عدم تسيب أو انفلات أفكار العنف والتطرف بعد أن تصالحوا مع أنفسهم ومع الدولة والمجتمع.