الحوار الاجتماعي .. اتفاق بوزارة الاقتصاد (بلاغ)
هوية بريس – متابعات
توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق لمأسسة الحوار والاستجابة لعدد من المطالب.
أسفر اجتماع انعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس 20 يناير 2022، بدعوة من الوزيرة نادية فتاح العلوي، بحضور الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، عن إيجاد حلول لعدد من المطالب التي رفعتها النقابة المذكورة.
وبحسب بلاغ لمكتب النقابة، فقد تم الاتفاق على استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022.
الحوار القطاعي أسفر أيضا عن الاتفاق على مأسسته من خلال عقد لقاءين شهري يناير ويوليوز من كل سنة، وإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك.
وكشف البلاغ أنه تم الاتفاق على تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية.
والتزمت الوزارة بحل مشكل التنقيلات بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش، وضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للانعاش الوطني.
وستعقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة
