وهكذا عادت شبابيك التذاكر لتستقبل زبناءها، كما عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء، فيما ترابط مكونات السلطة المحلية بعين المكان لتنظيم عملية الولوج والخروج من المحطة، بينما كان مستخدموها يباشرون قياس الحرارة وتنظيم عملية التباعد الاجتماعي لكل الوافدين ضمانا لسلامتهم.
وإذا كانت المحطة التي غاب عنها صخب زبنائها ، اضطراريا ، لأزيد من ثلاثة أشهر ، إقبالا كبيرا للمسافرين، فإن ذلك قابله غياب لحافلات النقل الطرقي بعد أن قررت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين عدم استئناف أنشطتها، عازية قرارها للشروط «التعجيزية» المضمنة في دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار الوباء.
فبعد أن أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، مطلع الأسبوع الجاري ، عن الاستئناف التدريجي للأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و 2، ابتداء من اليوم الخميس، عبرت هذه الهيئات ، في بلاغ ، عن رفضها لهذا القرار. وأكدت أن « مقاولات النقل العمومي للمسافرين ستكون مجبرة ومضطرة لعدم الاشتغال (…) إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة يضمن عملها في ظروف مقبولة ».
وقال المدير العام للمحطة الطرقية القامرة سعيد العوفير في تصريح للوكالة إن استئناف العمل بهذه الأخيرة أسبق بعدة اجتماعات على صعيد ولاية الجهة والوزارة الوصية ومندوبية النقل لاتخاذ عدة إجراءات وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وإدارة المحطة الطرقية، يعهد لهم السهر على تنقلات المسافرين.
وأكد انه كان من المقرر عودة الحافلات لاستناف عملها بالمحطة، لكن أرباب النقل رفضوا بعض البنود المتضمنة في دفتر التحملات حيث قرروا في آخر لحظة استئناف العمل بالمحطة إلى حين التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف (المهنيين والوزارة الوصية).
وبخصوص تنقل المسافرين، أشار السيد العوفير إلى أنه «منذ الساعات الأولى من اليوم بدأ المسافرون يتوافدون على المحطة، حيث اتخذنا كل الاجراءات الوقائية والتنظيمية»، منها قياس الحرارة لكل مسافر عند مدخل المحطة وتنظيم عملية التباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان، فضلا عن تعقيم المحطة لعدة مرات خلال الأيام الماضية.
ومن جانبه، أكد السيد عبد الكريم الغرباوي وهو مهني ومسير شركة للنقل الطرقي، أن توقف العمل بالمحطة الذي دام ما يقرب أربعة أشهر كان له تأثير واضح على القطاع سيما في يتعلق بالضرائب ومصاريف الشركات والقروض، مضيفا ان قرار استئناف العمل قرن بعدد من الشروط صعبة التحقيق من قبل مقاولات النقل « التي قبل بعضها باستئناف العمل، فيما رفض معظمها العودة وأصدروا بلاغا بهذا الشأن».
