الخازن العام للمملكة يطالب 400 برلماني بتسوية وضعيتهم المالية

هوية بريس-متابعة

كشف نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، أن 400 برلماني وموظف لم يسووا وضعيتهم المالية بعد إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا وتعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان بمجلسيه.

وحسب إحدى اليوميات الوطنية، تراوحت المبالغ الواجب إرجاعها بين 250 درهما و20 ألفا حيث مكن إخضاع مجلس المستشارين للتطبيق المعلوماتي الجديد الذي كان يرفضه الرؤساء المتعاقبون عليه منذ سنوات والذي يطلق عليه إسم “جيد” من كشف أسماء البرلمانيين والموظفين الذين كانوا يحصلون على أجور متأتية من إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها والثانية تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين إداريين بمجلس المستشارين إذ جمعوا بين الأجرتين معا معتقدين أنهم في منأى عن المراقبة المالية و الإدارية.

ووفق مصادر نفس اليومية، فان إدارة مجلسي النواب والمستشارين على الخصوص اتصلت بالبرلمانيين والموظفين قصد تسوية وضعيتهم المالية بإرجاع الفارق المالي إذ أن بعضهم سبق له أداء ما بذمته وبقي في عهدته 250 درهماً فقط ومنهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر عمر طويلا وبقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم لدى الخزينة العامة أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير.