الخزينة تحقق فائضا في ميزانيتها.. هذه قيمته..

هوية بريس- متابعة

أفاد التقرير الأخير للمركز التجاري للأبحاث (AGR) أن “الخزينة حققت، خلال الربع الأول من عام 2022، فائضا في الميزانية بقيمة 914 مليون درهم ، وهو الأول منذ يناير 2021 ،مقابل عجز قدره 7,4 مليار درهم قبل عام”.

وزاد ذات التقرير أن “الحسابات العامة للدولة أظهرت تحسنا ملحوظا في نهاية مارس 2022 ، ما انعكس في السيطرة على عجز الموازنة، مؤكدا أن “المالية العامة لا تزال مدعومة بتحسن الدخل العادي الذي ساهم بشكل كبير في موازنة الزيادة في الإنفاق”.

وتابع ذات المصدر أن “المكون الضريبي حقق خلال الربع الأول من عام 2022 زيادة ملموسة بقيمة 13 مليار درهم (أي + 23%)، في ظل تأثير التحسن الحاصل في إيرادات ضرائب الشركات، كما زادت هذه المبالغ بمقدار 10 مليارات درهم في صورة القسط الأول المهم الذي يصل معدل تحقيقه مقارنة بالتوقعات السنوية لقانون المالية 2022 إلى 44%”.

و”ارتفعت مصاريف التعويضات بشكل حاد في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 3 مليارات درهم ، مما أثر سلبا على إنفاق الدولة. وذلك جراء ارتفاع أسعار غاز البوتان بنسبة 64% ، منتقلا من متوسط 543 دولارا للطن إلى 890 دولارا للطن على مدار عام متداول”، يكشف تقرير المؤسسة المذكورة.

وأكد ذات المصدر أنه “في نهاية الربع الأول من عام 2022 ، أتاح وضع فائض الحسابات العامة للدولة إمكانية احتواء متطلبات تمويل الخزينة عند 10,4 مليار درهم، مع مراعاة مستوى المتأخرات البالغ قيمتها 11,4 مليار درهم”.

وأردف أن “هذا معدل يشكل ارتفاعا بنسبة 12,4% مقارنة بتوقعات قانون المالية 2022 ، وهو ما يواجه حاجة تمويلية إجمالية في عام 2022 بقيمة 84 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “باقي الاحتياجات التمويلية للخزينة خلال الفترة المتبقية من العام لا يزال مرتفعا بقيمة 73,6 مليار درهم”.

وقال تقرير المركز التجاري إن “إجمالي التدفقات النقدية بما في ذلك الاستثمارات غير المضمونة وإعادة الشراء العكسي في سوق المالية بلغ خلال الربع الأول من عام 2022 ما قيمته 9,4 مليار درهم في المتوسط اليومي، أي بزيادة قدرها 1,2 مليار درهم و4,2 مليار درهم في مقارنة بين الربعين الأولين لسنتي 2020 و2019”.