الخطاب الملكي.. تحليل: الدولة لا تجيب تحت الضغط وتم توجيه آخر إنذار للحكومة

الخطاب الملكي.. تحليل: الدولة لا تجيب تحت الضغط ووجّهت آخر إنذار للحكومة
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
قال الكاتب والإعلامي عبد الله الترابي، تعليقا على الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، أن “من كان يظن أن الخطاب الملكي سيكون إجابة مباشرة عن الحركات الاحتجاجية وسيتضمن حلا للبرلمان وانتخابات سابقة لأوانها، فهو لا يفهم الدولة المغربية وعقلها”.
وتابع الترابي، موضحا “هي لا تجيب أبدا تحت الضغط، ولكنها تستبطنه وتجيب عنه بطريقتها فيما بعد، وبحسابات جديدة”.
واسترسل المتحدث ذاته في منشور له “أتفهم احباط بعض من الشباب ، لكنهم فتحوا نقاشا جديدا و حركوا المياه الراكدة في حياتنا السياسية والإعلامية، وخلقوا فرزا داخلها بطريقتهم، حتى ولو كانت ساذجة، لكن الأمور لم تنته بعد، ومن كان يظن داخل الأحزاب والسياسيين بعد هذا الخطاب أنه “قطع الواد ونشفو رجليه” فهو مخطأ تماما !”.
وفي سياق متصل، قال أستاذ أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مصطفى قريشي، أن “من رسائل الخطاب الملكي، المسؤولية والمحاسبة والتوجيه”.
وتابع الأستاذ الجامعي في منشور له “المؤسسات لها مسؤولية وخاصة صون الحريات وعملها بطيئ. وأن التواصل ضعيف حكوميا وإعلاميا وحزبيا”. مؤكدا أنه من “غير المقبول التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي”.
وأوضح قريشي أن من رسائل الخطاب الملكي “التوجيه لجيل جديد من برامج التنمية خاصة في الهامش. أيضا هي آخر إنذار للحكومة والبرلمان في ولايتهم الأخيرة، ثم التوجيه لوتيرة أسرع وأقوى لبرامج التشغيل والتعليم والصحة…هو تفاعل قوي مع نبض المواطنين”.
يذكر أن الملك محمد السادس قد دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى مزيد من العمل وتكثيف الجهد خلال آخر سنة من هذه الولاية.
وقال الملك في هذا الصدد: “إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
وتابع: “فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران الذات”.
ودعا أيضا أعضاء مجلس النواب، على الخصوص، إلى “تكريس السنة الأخيرة للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”.



