الخلاف الأوروبي “يُغرق” أزمة المهاجرين بالمتوسط (تقرير)

هوية بريس – وكالات

لا جرم أن الخلاف الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير النظاميين، كان سببًا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر المتوسط بشكل خاص لأيام طويلة على متن السفن التي قامت بإنقاذهم، وهي سفن تتبع منظمات خيرية غير حكومية.

أسباب مثل الحروب، والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، دفعت آلاف المهاجرين إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا، رغم موت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.

وبحسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، فإن عدد من وصلوا لأوروبا عبر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفًا، و978 مهاجرًا، 12 ألفًا و343 منهم وصلوا للقارة العجوز عبر إيطاليا ومالطا. كما أن الفترة ذاتها شهدت كذلك مصرع 1080 شخصًا، خلال ركوبهم البحر للهجرة، 692 منهم لقوا حتفهم في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.

وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.

– سياسة “الموانئ المغلقة” التي تبناها ماتيو سالفيني عمقت من الأزمة الإنسانية

ماتيو سالفيني، زعيم حزب “الرابطة” اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تولى حقيبة وزارة الداخلية بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا العام الماضي، الأمر الذي كان سببًا في تبني البلاد لسياسة جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في السابق بخصوص المهاجرين. فبالسياسة الجديدة لم تعد إيطاليا تشارك أو تنسق عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر.

سالفيني الذي أعرب في أكثر من مناسبة مناهضته لعمليات إنقاذ المهاجرين، لم يكتفِ بذلك، بل سن تشريعات وقوانين جديدة كانت سببًا في منع اقتراب سفن المنظمات الإنسانية من الموانئ الإيطالية.

ومن ثم لما بدأت إيطاليا تطبق سياسة “الموانئ المغلقة”، وكذلك مالطا، تحت ذريعة “انتظارهم مزيدًا من التضامن من أوروبا”، طفت على السطح أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة الهجرة من جديد على الأجندة السياسية لأوروبا.

وحتى شهر غشت الماضي، وهو الشهر الذي شهد نهاية تولي سالفيني منصبه بالحكومة الإيطالية، لم يتم السماح لأية سفينة إغاثية بالاقتراب من البلاد، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة إنسانية أخرى كانتظار من تم إنقاذهم من المهاجرين على متن تلك السفن وسط البحر لمدة أسابيع.

ومن جانب آخر، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين، تتهم في موقف متناقض مع سياساتها بشأن الهجرة، إيطاليا بترك هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.

– الجدل حول مدى كون طرابلس الليبية آمنة من أجل المهاجرين:

العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسلط بين الحين والآخر الضوء على تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب، وأن هناك مخاطر كبيرة عليهم هناك بسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.

ورغم أن هذه المنظمات تقول إن ميناء طرابلس الليبية غير آمن بالنسبة للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض البلدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول إنه من الأصوب نقل هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور. على الجانب الآخر نجد أن سفن المنظمات الإغاثية ترفض رفضًا باتًا نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس بسبب “عدم الأمن” إلى جانب “انتهاكات حقوق الإنسان” هناك.

لذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين إلى أقرب مكانين آمنين، وهما مالطا وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنتان وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر على متن السفن وسط البحر في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

– الحل المؤقت في قمة مالطا

في 23 سبتمبر الماضي، توصّل وزراء داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.

وبينما تشدو هذه القمة الرباعية رغبة في زيادة عدد البلدان الموافية على هذا الاتفاق، نجد على الجانب الآخر بقية البلدان الأوروبية غير متحمسة لهذا الأمر. غير أنه وفقًا لما صدر عن القمة يتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على البلدان الأربع المذكورة. إلا أنه حينما يدب خلاف فيما بينهم يضطر المهاجرون للانتظار في البحر.

– المنطقة الوسطى من البحر المتوسط باتت كقاعة انتظار

مراسل الأناضول أعد إحصاءًا للأيام التي انتظرها المهاجرون على متن سفن المنظمات الإغاثية في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، بسبب تعنت كل من إيطاليا ومالطا ورفض استقبالهم من خلال سياسة غريبة ألقت بظلالها على العام 2019.

ووفق الإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي دخل العام 2019 وهو في حالة من الجدل حول مصير 49 مهاجرًا أنقذتهم منظمتا “Sea Watch”، و”Sea Eye” الإغاثيتين الألمانيتين، بواقع 32 أنقذتهم سفينة تابعة للأولى، و17 للثانية. هذه الأزمة بدأت في 22 ديسمبر 2018، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 19 يومًا تم التوصل لاتفاق بين 8 دول أوروبية على استقبالهم.

السفينة “آلان كوردي” التابعة لمنظمة “Sea Eye”، قامت يوم 4 أبريل الماضي بإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـ10 أيام في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها.

وفي 12 يونيو أنقذت السفينة “Sea Watch3” التابعة لمنظمة “Sea Watch”، ثلاثة وخمسين مهاجرًا، وظلت في عرض البحر لمدة 17 يومًا في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها. لكن في نهاية المطاف أنزلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطاليا رغم كافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية. ما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة.

– إيطاليا تمنع رسو سفينة خفر سواحل تابعة لها

في شهر يوليوز الماضي، منع سالفيني حينما كان لا يزال وزيرًا للداخلية الإيطالية، سفينة خفر السواحل الإيطالية “غريغوريتي” من الاقتراب من مينائها الخاص بها، حيث كانت تحمل على متنها 141 مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في عرض المتوسط.

وفيما بعد سمح للسفينة بدخول ميناء “آغوسته” لكن لم يسمح بإجلاء المهاجرين من على متنها، حيث ظلوا داخلها لمدة 6 أيام، وفي 31 يوليو وقعت 5 دول بالاتحاد الأوروبي تم بموجبه تقاسم هؤلاء المهاجرين.

– سفينة منظمة “أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة” تنتظر 19 يومًا بالبحر

في شهر غشت الماضي، زادت تداعيات أزمة الهجرة، ومشكلة المنظمات الإغاثية الخيرية التي تقوم بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين الذين ركبوا البحر قاصدين أوروبا، وذلك لأن ظروف البحر في ذلك الشهر تكون ملائمة للهجرة.

ولقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة” الخيرية الإسبانية في شهر أغسطس 160 مهاجرًا في البحر، ولم تسمح لها إيطاليا أو مالطا دخول موانئها؛ لذلك اضطرت للانتظار طيلة 19 يومًا في المياه الدولية.

لكن بعد تردي الأوضاع على السفينة أمر ممثلو الادعاء الإيطالي في 20 من الشهر ذاته بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوزا. حيث وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة “أغريغينتو” جنوبي إيطاليا، الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة.

ويوم 23 أغسطس أعلنت مالطا عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة “Ocean Viking” الإغاثية غير الحكومية في المتوسط؛ بعد أن بقت بعرض البحر لمدة 14 يومًا، حيث أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، آنذاك، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي “SOS Mediterranée” و”أطباء بلا حدود” غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.

– حكومة إيطالية جديدة ونهج جديد

وفي شهر أغسطس الذي خسر فيه وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني منصبه، جاءت الحكومة الثانية التي أسسها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، واتبعت هذه الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية المهاجرين، حيث كانت تسعى إلى عدم إبقاء السفن في البحر.

غير أن رفض السماح لسفينة “Ocean Viking” الإغاثية بالدخول للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في شهر أكتوبر الماضي 104 مهاجرين، وبقائها في البحر لمدة 12 يومًا، أعاد للأذهان مرة ثانية الممارسات التي كان يتبعها وزير الداخلية السابق سالفيني. بيد أن إيطاليا سمحت فيما بعد بدخول السفينة لموانئها بعد موافقة كل من ألمانيا وفرنسا على استقبال بعض المهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في قمة مالطا.

المصدر: وكالة الأناضول.