الخلفي: البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي يتوخى تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق موسم 2027-2028
هوية بريس – و م ع
أوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 12 يوليوز 2018 بالرباط خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أبرز أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تعميم التعليم الأولي بنسبة 100 في المائة في أفق موسم 2027-2028، وتحقيق نسبة 67 في المائة خلال موسم 2021-2022 كهدف مرحلي.
إلى أن هذا البرنامج الذي اختير له شعار “مستقبلنا لا ينتظر”، سيتطلب إنجازه 57 ألف حجرة إضافية و55 ألف مربي بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم.
واستعرض الوزير في عرضه أبرز مؤشرات القطاع، حيث أعلن أن عدد الأطفال في سن التمدرس من التعليم الأولي بلغ مليونا و426 ألف طفل، منهم 699 ألف مسجلون حاليا بما نسبته 49 في المائة، مع تسجيل تفاوت بين العالم الحضري والعالم القروي، حيث لا تتجاوز النسبة في هذا الأخير 35 في المائة، كما يبلغ عدد مؤسساته 23 ألف مؤسسة وعدد المربيات والمربين 28 ألف.
وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي سيبتدئ العمل به خلال الموسم الدراسي المقبل 2018-2019 بفتح 4 آلاف قسم وتسجيل 100 ألف طفل إضافي وتكوين 28 ألف مربي و950 منشطا تربويا، يروم تحسين جودة التعليم الأولي وتأهيل التعليم الأولي الأصيل، مع إرساء آلية لإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، ووضع برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المربين، كما سيتم العمل على إقرار تمييز إجابي لفائدة الوسط القروي والشبه القروي، وتوفير الدلائل المرجعية الموحدة.
وأكد الوزير على أنه لإنجاح هذا البرنامج، ستعمل الحكومة على إقرار نموذج اقتصادي يؤسس لشراكة فعالة بين مجموع المتدخلين على مستوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجماعات الترابية، يوفر فرص الشغل ويدعم منظومة التعليم ويرفع من جودتها، وفق منظومة من المرجعيات البيداغوجية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة بإجازة مهنية خاصة وبرامج للتكوين المستمر على مستوى مراكز التكوين لمهن التربية والتكوين.
وبخصوص التحديات الراهنة في مجال التعليم الأولي، أبرز أمزازي أن أهمها يتمثل في ضعف التمويل وغياب إطار مرجعي موحد وتباين بين العالم القروي والعالم الحضري وغياب آليات المراقبة والتقييم.
وخلص الوزير، إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية فعالة لإصلاح عميق لمنظومة التعليم تقوم على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتبار ذلك شرطا أساسيا للنجاح الدراسي وتقليص الهدر المدرسي وضمان الاندماج في المجتمع وفي سوق الشغل.
