الخلفي: على الجميع رفض دعوات تقنيين الكيف

هوية بريس – متابعات

في خضم النقاش الدائر في بعض الأوساط الداعي إلى تقنين زراعة الكيف بالمغرب، قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، إن المغرب يتقدم في حربه على المخدرات، معتبرا أن “أي انزلاق نحو التقنين من شأنه إضعاف هذا التقدم وإرباكه، ويضرب وفاء المغرب لالتزاماته الدولية”، ولهذا، يؤكد المتحدث ذاته، “على الجميع رفض دعوات التقنين”.

جاء ذلك في مداخلة للخلفي خلال ندوة نظمت بمدينة فاس، حول موضوع “النموذج التنموي الجديد ورهان الأمن المجتمعي، أية مقاربة لتحصين الشباب من آفة المخدرات؟”، الخميس 13 فبراير 2020.

وذكر الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، أن عدد الملفات المطروحة في السنوات العشر الأخيرة تضاعف بثلاث مرات، لتصل لأزيد من 127 ألف ملف سنة 2019، وتابع، هناك أزيد من 21 ألف سجين في قضايا المخدرات، بما يمثل 25 بالمائة مِن الساكنة السجنية.

وأوضح الخلفي، أن سنة 2019 شكلت نقطة تحول تصاعدي في مكافحة الأمن للمخدرات، حيث تضاعفت كمية الحشيش المصادر لتناهز 180 طن، وارتفعت كمية الحبوب المهلوسة لأزيد من 1.4 مليون وحدة، وحافظت المساحة المزروعة على منحاها التراجعي، حيث تراجعت من 130 ألف هكتار قبل 15 سنةً إلى حدود 45 ألف هكتار حاليا.

ووفق موقع حزب العدالة والتنمية فقد أشار المتحدث ذاته، إلى تنامى دور المجتمع المدني الفاعل في التصدي لهذه الآفة، ونجاح المغرب في تحقيق هدف البرنامج الوطني للحد من سلوكات الإدمان بإرساء 20 مركز لمكافحة الإدمان مع سنة 2020، واسترسل، “اليوم نحن معنيون بالانتقال إلى مرحلة ثانية في التعبئة الوطنية للتصدي للمخدرات، تعمل على أربعة أهداف أساسية”.

أول هذه الأهداف، بحسب الخلفي، يتمثل في تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بدور اللجنة الوطنية للمخدرات كإطار لتعزيز التدخل الاستباقي في ظل تطوير شبكات الاتجار لمخدرات جديدة بكلفة منخفضة، واستعمال العالم الرقمي في الترويج المكثف في صفوف الشباب، ورفع مستوى الشراكة مع المجتمع المدني.

وأضاف الخلفي، يتجسد الهدف الثاني في “التقدم نحو تفعيل المادة 8 مِن ظهير ماي 1974، والتي تتيح توجيه ضحايا الإدمان نحو مراكز العلاج عوض متابعتهم قضائيا، وتكثيف إحداث المراكز في إطار البرنامج الوطني للعشر سنوات المقبلة”.

“مواصلة مجهود تقليص المساحة المزروعة، ودعم برامج التنمية البديلة، وتطوير عمل وكالة تنمية أقاليم الشمال وإسنادها”، يمثل الهدف الثالث، وأما الرابع، وفق الخلفي، فيتمثل في “تعزيز برامج التحسيس والوقاية، وخاصة في الفضاء التعليمي، وتطوير مقاربات علمية مهنية في ذلك تستثمر مقومات المنظومة القيمية الإسلامية”.