الخلفي عن حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية: حصيلة نوعية ومجهود مضاعف

هوية بريس – عبد الله المصمودي

وصف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية”، بأنها “حصيلة نوعية ومجهود مضاعف”.

ومثل على ذلك بهذه الأرقام:

– 51% نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية بـ1129 جواب.
– المصادقة على 25 قانون.
– الجواب على 648 سؤال شفوي و77 سؤال شفوي لرئيس الحكومة.
– 29 جواب حول مآل التعهدات المعلنة من الحكومة.

وجاء في بلاغ صحفي أصدره أمس “اختتمت اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، بحصيلة متميزة ونوعية ومقدرة، تشريعيا ورقابيا، وشكلت محطة ضاعفت الحكومة مجهودها في التعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديموقراطي لبلادنا، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الانتاج التشريعي، والتقدم أكثر نحو استكمال عملية تنزيل الدستور، مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والتنموية، ودعم المقاولة.

كما أبانت حصيلة الدورة عن جاهزية أكبر للحكومة في مواكبة عمل اللجان خاصة والمجلسين عامة، وارساء التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان سواء في مقترحات القوانين أو التعديلات.

الشق الرقابي

ففي المجال الرقابي ضاعفت الحكومة جهدها في إطار التعاون مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في الرقابة على العمل الحكومي وليكون البرلمان فضاء لمناقشة القضايا التي تثير الرأي العام، وهكذا بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه السيد رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل؛

وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، ضاعفت الحكومة جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت الحكومة ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32 بما نسبته 46% مقارنة مع نسبة 21% في دورة ابريل 2017.

وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، مهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، مقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات …

مشاريع القوانين

وفي الجانب التشريعي، سجلت حصيلة إيجابية وتقدم ملموس حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.

ومن بين النصوص المصادق عليها بصفة نهائية خلال هذه الدورة:
· قانون المالية للسنة المالية 2018، وتميز بطابعه الاجتماعي وتركيزه على أولوية فرص التشغيل. كما جاء برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة؛
· قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور؛
· قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
· قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور.
· قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
· قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
· قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويهدف إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016؛
· قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛
· قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويرمي إلى إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام 161 و171 من الدستور من أجل استكمال المنظومة الوطنية لحمالة حقوق الإنسان والنهوض بها.
هذا فضلا عن التقدم الذي حصل على مستوى المناقشة حول القانونين التنظيمي المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومؤسسة الوسيط، والقانون الأساسي لبنك المغرب.
وقد حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات السيدات والسادة أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض حالات أزيد من 50 في المائة.

حضور مكثف في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة

وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.

المبادرات التشريعية للبرلمان

وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 مقترح. وتعد هذه الدورة الأولى في هذه الولاية التشريعية تعتمد فيها مقترحات قوانين، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز التفاعل مع المبادرة التشريعية البرلمانية.

إن هذه المؤشرات تبرز حجم المجهود المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في إطار احترام الاستقلالية والتقدم أكثر في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا”.