الخلفي: لهذه الأسباب قررت الحكومة ترشيد نفقاتها ولن يشمل ذلك ثلاثة قطاعات

هوية بريس – متابعات

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، قررت ترشيد النفقات، لأن المغرب لا يمكن أن يسير في نفس المسار الذي بدأه، بعد الأزمة التي يعانيها اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج “ديكريبطاج” الذي يبث على امواج راديو “ام اف ام”، حول مستجدات الوضع لمواجهة فيروس كورونا، ليلة أمس الأحد 12 أبريل 2020، أن ترشيد النفقات لن يشمل ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر ب”الصحة”، و”الأمن”، و”الدفاع الوطني”، حيث أن نفقاتها هي نفسها التي أقرها قانون مالية 2020، مضيفا أنه بالإضافة إلى هذه القطاعات الثلاثة، كتلة الأجور التي تكلف 138 مليار درهم ونفقات مختلف البرامج الاجتماعية لن تعرف أي تغيير.

وأبرز الخلفي، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ستدخل في عملية تفاوض، مع كل القطاعات الحكومية الأخرى التي ستعرف نفقاتها تغييرا، الهدف منها “تحديد النفقات الأساسية”.

وعن الأسباب والدوافع التي جعلت الحكومة تقرر القيام بترشيد النفقات وعقلنتها، قال الخلفي إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات استباقية اتخذها المغرب للحد من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قال الخلفي إن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في مذكرتها التي صدرت هذا الأسبوع، أن قطاعات السيارات، والطائرات، والنسيج، والإلكترونيك ستعرف أزمة، مضيفا أن قطاع السيارات تصل مداخيله من الصادرات سنويا إلى 73 مليار درهم، فيما تبلغ مداخيل قطاع صناعة الطائرات 15 مليار درهم، أما قطاع النسيج تصل مداخيله إلى 37 مليار درهم، في حين تصل مداخيل قطاع الالكترونيك 8 ملايير درهم.

ووفق موقع حزب العدالة والتنمية تابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن قطاع الفوسفاط مهدد هو الآخر بالأزمة، لأنه يعرف مشكلا في الأسعار والطلب، علما أن مداخيله تصل إلى 50 مليار درهم سنويا.

وخلص الخلفي، إلى أن الموارد “اللي كتجيب العملة الصعبة”، مهددة بالتراجع، ناهيك عن النفقات التي لا يمكن ترشيدها من قبيل كتلة الأجور والنفقات الاجتماعية، ونفقات القطاعات الحكومية الثلاثة المذكورة، وهذا ما جعل الحكومة تقرر ترشيد النفقات إلى جانب الاقتراض الخارجي الذي يصل مبلغه إلى 240 مليار درهم في خمسة أشهر.

وأضاف الخلفي، أن الأوروبيين، قالوا إبان أزمة سنة 2008، “سنخرج منها مهما كلف الأمر”، ونحن أيضا نقولها مهما كلفنا الأمر، بلادنا اتخذت وتتخذ مختلف الإجراءات بقيادة جلالة الملك، وبتشاور مع كافة الفاعلين، لكي نتجاوز هذه الأزمة.