الخلفي يستعرض المخاطر التي نجح العدالة والتنمية في تجاوزها

هوية بريس – متابعات

خلال الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية ليلة أمس السبت بمراكش عرض مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من التحديات التي تهدد حزب المصباح، لكنه نجح في تجاوز العديد منها، وفي مقدمتها “صيانة الوحدة التنظيمية الداخلية للحزب وتمكنه من تجديد هياكله وعقد مؤتمرات الهيئات المجالية والموازية”، و”امتصاص جزء من تداعيات ما سمي بالبلوكاج وتشكيل الحكومة ومواصلة المساهمة في تدبير الشأن العام والإقصاء من تدبير الشأن العام”.

ووفق حزب العدالة والتنمية فقد أضاف الخلفي، في عرض له حول “حزب العدالة والتنمية رهانات وتحديات المستقبل”، قدمه خلال ندوة مراكش، في “تصاعد حركية منتخبي الحزب في الجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية/ تعطيل فعالية منتخبي الحزب”، “التقدم نحو الوفاء بإلتزامات البرنامج الحكومي وبروز الآثار الأولية لذلك/ الفشل الحكومي في تدبير الشأن العام”، وتدبير الشأن العام في ظل سياق خارجي متسم بتراجع المد الديمقراطي”.

وتابع الخلفي أن تجاوز هذه التحديات يمثل رصيدا للتقدم نحو المستقبل، مستدركا لكن في المقابل يكشف عن تحديات مستقبلية مؤطرة بخلاصات أكدها الحوار الداخلي، من بينها أن من مسؤولية الحزب مواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلد “إلى جانب باقي قوى الإصلاح وفي تعاون معها”، وهو مدعو لذلك باعتباره أملا إصلاحيا رغم الهزات والتشويش والحرب الرقمية على الحزب، وهي مسؤولية كبيرة بفعل تحمل الحزب للمسؤولية الحكومية لولايتين وسيخضع للمحاسبة في استحقاقات 2021 بشكل يجمع بين الانتخابات التشريعية والجماعية، يؤكد الخلفي.

وخلص القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى أن الحزب مدعو لتأهيل ذاته الحزبية واستيعاب التحولات المجتمعية والسياسية، مبينا أن ذلك مرتبط كذلك بعدة تحديات أجملها في خمسة تحديات أساسية وهي “تحدي تدبير المشاركة والتعاون من أجل الإصلاح بعد خبرة سبع سنوات من الفعل الحكومي و15 سنة من الفعل الجماعي الترابي”، “تحدي الجمع بين الدمقرطة وإنجاز الإصلاح في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالديمقراطية والتنمية متلازمان ولا تقدم في أحدهما دون الأخر”، “تحدي محاولات تحجيم الحزب وعزله”، “تحدي صيانة العلاقة مع الشعب والتواصل الفعال مع مختلف الشرائح”، و”تحدي تجديد النموذج التنموي والاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية”.