الخلفي يعلن موقفه من متابعة الصحفيين الأربعة ويتحدث عن مصير الدعم التكميلي

هوية بريس – متابعات

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إنه “منذ صدور قانون الصحافة والنشر الجديد، لم تصدر أي عقوبة قضائية حبسية في حق الصحافيين تتعلق بقضايا السب والقذف، كما لم تعد تصدر عقوبات سالبة للحرية في حالة العود”، نافيا وجود أي تحايل قانوني أو تهريب للعقوبات فيما يتعلق بقضايا متابعة الصحفيين باستثناء القضايا المتعلقة بالثوابت الدستورية.

وسجل الخلفي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء” حذف 31 عقوبة سالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، مؤكدا أن هذا الأمر “جرى تدقيقه وتوضيحه في مدونة الصحافة والنشر، بحيث كل ما وردت بشأنه عقوبة في الصحافة والنشر لا يمكن أن يطبق عليه قانون آخر”.

وردًا على سؤال حول واقعة متابعة أربعة صحفيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر، قال الخلفي: “صراحة وجدت صعوبة في الاقتناع بمتابعة الصحفيين الأربعة، لكون القضية تتعلق بعملية نشر أخبار، حيث الأوْلى اللجوء إلى متابعتهم بقانون الصحافة والنشر وليس بالمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق”.

وأكد وزير الاتصال الأسبق، أنه “رغم الإشكالية المرتبطة بتكييف المتابعة، كان يتعين إعمال قانون الصحافة والنشر، عوض القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق”، مضيفا “ولذلك وجدت صعوبة في تقبّل هذه المتابعة لأنها ارتبطت في المنطوق المباشر بعملية نشر صحفي”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن “ذلك لا يعني مصادرة حق الغير في اللجوء إلى القضاء، حيث كان الأمر يتعلق بسلطة تشريعية وبمسطرة قضائية ولم تكن لها علاقة بالسلطة التنفيذية”.

ووفق موقع حزب العدالة والتنمية، وعلاقة بموضوع الدعم التكميلي للصحافيين، والذي تم اعتماده خلال الولاية الحكومية السابقة، أوضح الخلفي، أن “هذا الدعم جرى إقراره في إطار قانوني عبر اتفاقية أبرمت بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين وككل الاتفاقيات، ينبغي أن يستمر هذا الدعم وفق المساطر المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأضاف الوزير، “شخصيا أرى بأنه ينبغي أن تعالج هذه القضية، لأنه يتعين الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة سعد العثماني سبق له أن أعلن عن ضرورة معالجة هذا الموضوع”.

وذكّر وزير الاتصال الأسبق، بأن “الدفعة الأولى من الدعم التكميلي التي استفاد منها الصحفيون خلال الفترة السابقة، همت سنتين”، قبل أن يضيف “كان ينبغي استكمال الالتزام بما جاء في الاتفاقية المذكورة”.

وحول مدى قانونية هذا الدعم، أكد المسؤول الحكومي، أن منظومة الدعم في المغرب منظومة متكاملة يجري العمل بها في القطاعين العام والخاص على صعيد مختلف جمعيات الأعمال الاجتماعية، حيث يتم ذلك في إطار شراكة، نافيا من جهة أخرى صحة التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة بشأن “عدم قانونية هذا الدعم”.