الخلفي ينتقد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. وهذا ما قاله عن الطلاق والإجهاض

هوية بريس- متابعة

انتقد الوزير السابق مصطفى الخلفي، خلال مشاركته في برنامج “صوت الناس” على راديو “أصوات”، الجمعة 10 مارس 2023، ما أسماه “النهج الإقصائي الذي تعتمده رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

كما دعاها الخلفي إلى “احترام القانون المؤسس للمجلس، وإلى التركيز على القضايا الأساسية والمشاكل الواقعية للمرأة”، مشيرا إلى ظاهرة الطلاق.

وأردف قائلا: “في الماضي كان لدينا 6 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة، أما اليوم فلدينا 3 حالات زواج مقابل حالة طلاق، ولذلك نحن نقترب من أن نصل إلى نسبة 40 بالمائة من حالات الطلاق”.

وتابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه “تم التوصل في 2015 لخلاصات متوافق عليها في موضوع الإجهاض، بناء على رأي العلماء والأخصائيين، والذي حدد مواضع إباحة الإجهاض، والمتمثلة في الحمل الناتج عن زنا المحارم، والاغتصاب، وأن تعاني الحامل من خلل عقلي، وفي حالة التشوه الخلقي للجنين”، مبرزا أن “هذا مشروط بأن يتم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتحت الاشراف طبي، وأن تكون المسطرة القانونية مفعلة في حق الفاعل أو الذكر”.

وقال الخلفي إن “الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية سحب القانون الجنائي من البرلمان، وما تضمنه من مقتضيات بخصوص مسألة الإجهاض”، مسجلا أن “هذا الأمر غير مفهوم إطلاقا”.

وكشف ذات المتحدث أن “هناك قوى على الصعيد الدولي، تحارب الأسرة، ولذلك تعمل على تعقيد الزواج مقابل اباحة العلاقات الجنسية قبل الزواج، تحت مسمى النضج الجنسي، كما هو الحال في فرنسا، حيث يُسمح بإقامة هذه العلاقات ابتداء من 15 سنة، فيما الزواج إلى حين 18 سنة، وفي هذا تناقض واضح وبين”.