الخلفي.. 12 إصلاح انخرطت الحكومة في مواصلتها أو إطلاقها

هوية بريس – وكالات

عرفت 2017 مواصلة الحكومة للاصلاحات المعتمدة وإطلاق إصلاحات جديدة كرست البعد الاصلاحي للحكومة

1- تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والمعتمدة في سنة 2016 واحداث لجنة وطنية لذلك، مع منظومة وطنية لتلقي الشكايات وتتبعها كجزء من إصلاح شمولي للإدارة.

2- مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة والمُنْطلِقة منذ 2015 عبر استكمال كافة النصوص القانونية لتنزيل القوانين التنظيمية وتعبئة الموارد المالية لتصل ل7 مليار درهم واعداد ميثاق اللاتمركز الاداري، ومواكبة اعداد برامج التنمية الجهوية ل8 جهات، والانخراط في إصلاح عميق وشمولي للمراكز الجهوية للاستثمار.

3- إصلاح التعليم عبر سلسلة إجراءات استعجالية في سنتي 2017/2018 بموارد بشرية جديدة بلغت 55 ألف عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، وزيادة ميزانية الاستثمار ب5 مليار درهم، واستكمال اعداد القانون الاطار للتربية والتكوين.

4- اعتماد المخططات التنفيذية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية والتنمية القروية بدءا من سنة 2017 بغلاف مالي سنوي مقدر بحوالي 7 مليار درهم مع تسجيل أن السنة الاولى سجل فيها 8.3 مليار درهم.

5- تنزيل مخطط إصلاح الاستثمار المعتمد في 2016 حيث تم اعتماد سلسلة إجراءات ضريبية لفائدة التصنيع، والتصدير، والابتكار الرقمي، كما احدثت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية، وتعزيز موارد صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات.

6- إطلاق برنامج خاص بالحماية الاجتماعية، مع البدء بوضع السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية فعالة من اجل الاستهداف للفئات المعنية بالدعم المباشر، مع السعي لتطوير صندوق التماسك الاجتماعي المعني ببرامج دعم الارامل والإعاقة والتمدرس عبر تيسير وتمويل نظام المساعدة الطبية، وتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي للمطلقات والمعجزات والمتكفلات، وأجرأة نظام التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وتفعيل الحوار الاجتماعي.

7- تنزيل وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ل 2016 واعتماد برامج جهوية مع الربط مع برامج الاستثمار العمومي والخاص، ورفع مستوى التحفيزات الضريبية.

8- اعتماد برنامج وطني للصحة لتعزيز البنية التحتية بأزيد من 10 آلاف سرير، وتوفير التجهيزات وخاصة العالم القروي بمليار درهم سنويا طيلة ثلاث سنوات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة بدفعة فاقت 5500 منصب بين سنتي 2017 و2018.

9- مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد عبر تنزيل الشطر الثالث من الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل بدءا من يناير 2018، والعمل على تنزيل الاطار القانوني الجديد لمعاشات المستقلين والمهن الحرة، وتحمل الدولة لاداء إلتزاماتها ازاء المعاشات المدنية بغلاف يفوق 35 مليار درهم بين 2016-2022، بالاضافة الى التحمل السنوي المرتبطة بحصة المشغل والمقدرة بازيد من 12 مليار درهم سنويا، كما مكن من إنقاذ معاشات ما يناهز 400 ألف أسرة مهددة بفقدان معاشاتها في 2021.

10- مواصلة إصلاح المالية العمومية وصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية عبر تنزيل القانون التنظيمي للمالية، والتحكم في عجز الميزانية وتقليصه الى 3% ، وتقليص نسبة المديونية، ورفع فعالية تنفيذ ميزانية الاستثمار، والربط بين النفقات العمومية وبين النتائج المطلوبة اجتماعيا وتنمويا، مع مواصلة ترشيد النفقات، ومسك محاسبة عامة من طرف الدولة، بالاضافة الى الإصلاح الضريبي.

11- مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المواد البترولية مما أدى لتقلص نفقاتها في ميزانية الدولة من 6.5% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2012 بغلاف مالي تجاوز 56 مليار درهم الى 1.4 في المائة في سنة 2016 بغلاف تجاوز 9 مليار درهم، وهو ما مكن من تقليص عجز الميزانية، وتراجع المديونية، واستعادة مجهود رفع الاستثمار العمومي بعد الاضطرار لتقليصه، فضلا عن توفير موارد برامج اجتماعية متعددة كصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

12- دعم وتنزيل إصلاح منظومة العدالة بعد اعتماد القوانين التنظيمية في 2016، وخاصة ما يهم القوانين المتعلقة بالسياسة الجنائية، وإرساء استقلال السلطة القضائية، واعتماد وتطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وتفعيل الديموقراطية التشاركية.