الخلفي: 12 ورشا تنمويا كبيرا تمت مواصلة تنزيله وتعبئة الموارد المالية له واعتماد التشريعات المطلوبة
هوية بريس – متابعة
1- مخطط تسريع التنمية الصناعية:
منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في أبريل 2014، والصناعة المغربية تساهم في دينامية التنمية، وذلك من خلال إنجاز وتنفيذ مشاريع صناعية مهمة.
وقد تم خلال السنوات الأولى من تنفيذ هذه الاستراتيجية، هيكلة 50 منظومة صناعية تهم 14 قطاعا. وحددت مختلف القطاعات الصناعية، في إطار عقود الأداء، أهدافا تتمثل في إحداث فرص #الشغلورفع مستوى الصادرات. ويتعلق الأمر بكل من قطاع السيارات، قطاع صناعات الطيران، قطاع الجلد، قطاع الفوسفاط، قطاع البلاستيك، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، الصناعات المعدنية، قطاع العربات الثقيلة والهياكل الصناعية، قطاع ترحيل الخدمات، قطاع الصيدلة ومواد البناء، قطاع النسيج والصناعات الغذائية.
وقد سمحت الاستراتيجية الصناعية، إلى حد الآن، بتحقيق نتائج دالة على مستوى فرص الشغل، أي ما يمثل أزيد من 447 فرصة عمل، منها 187.530 منصب شغل تم التعاقد لإحداثها في إطار الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين 2014 و2017.
وعلى مستوى التصدير، فقد تصدرت صناعة السيارات القطاعات المصدرة برقم معاملات يقدر بـ 54,4 مليار درهم سنة 2016 مقابل 48,8 مليار درهم سنة 2015
2- مواصلة تنزيل مخطط المغرب الأخضر:
مواصلة تنزيل #مخطط_المغرب_الأخضر الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الفلاحي والحد من الفقر في الوسط القروي ومن إجراءاته:
– إعداد السجل الوطني للفلاحة لاستهداف أدق ببرامج المخطط؛
– تسريع عصرنة الضيعات الصغيرة والمتوسطة؛
– اعتماد عقد البرنامج يهم الصناعة الغذائية؛
– إطلاق مشاريع للفلاحة التضامنية؛
– عصرنة شبكات الري بدوائر السقي الكبير وتوسيع الري.
وقد رصد بالإضافة للنفقات العادية، 500 مليون درهم لصندوق التنمية الفلاحية سنة 2017 و3 ملايير درهم في 2018. وكذا 5 ملايين درهم لصندوق الإصلاح الزراعي سنة 2017 ومثلها لسنة 2018.
إطلاق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية وتأهيلها وضمان استدامتها في علاقتها بالتنمية القروية، واستهداف تخليف وتشجير 50 ألف هكتار في السنة، ومحاربة زحف الرمال على مساحة 4000هكتار
3- الاستراتيجية الطاقية والتنمية المعدنية:
مواصلة تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تهدف الى رفع حصة القدرة الكهربائية منها إلى 52 في المائة في أفق 2030، وضمنه أشغال المحطات الأربع للمركب الشمسي بورزازات والمركب الريحي بتازة والمشاريع المندمجة للطاقة الريحية بطنجة، وجبل الحديد، وميدلت، وتيكسراد، وبوجدور.
كما ستعرف سنة 2018 تنفيذ برنامج الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بالإضافة الى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لاستدامة خدماته وتوسيع الربط بها في العالم القروي.
وفيما يخص التنمية المعدنية تم رفع القيود على وصول المستثمرين من القطاع الخاص في المجال المنجمي، وتفعيل المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي لتحديد الإمكانات.
4- البنيات التحتية للنقل والطرق:
استكمال مشاريع الطرق السريعة بين تازة والحسيمة؛ وبين العرائش والقصر الكبير؛ وبين القنيطرة وسيدي يحيى؛ وبين تزنيت والعيون ليصبح الطول الاجمالي للطرق السريعة المفتوحة في افق 2021 ما مجموعه 2135 كلم عوض 1080 المفتوحة حاليا مع حماية الرصيد الوطني من الطرق، وتسريع فك العزلة عن الساكنة القروية من خلال بناء طرق ومسالك قروية جديدة مع تأهيل الطرق القروية الموجودة.
الاعداد لعقد برنامج جديد للطرق السيارة مع تثليت الطريق السيار المداري للدار البيضاء (21 كلم) والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد (32كلم) في مجال السلامة الطرقية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2017 نتوخى تقليص وفيات حوادث السير بـ 25% في أفق 2020 وبـ %50 في أفق 2026، وإطلاق برنامج تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لفترة ثلاث سنوات المقبلة بغلاف مالي سنوي يبلغ 150 مليون دهم.
وفي المجال السككي استكمال اشغال تثنية الخط الرابط بين سطات مراكش وإعادة تأهيل خط طنجة سيدي قاسم، وتثليث الخط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والشروع في تشغيل الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، والإعداد لعقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية هو الان قيد الدراسة.
5- السدود للماء الصالح للشرب والسقي:
عبر تعبئة الاعتمادات لاستكمال 14 سدا كبيرا بما يقرب من 8 ملايير درهم، وإطلاق أشغال بناء سدين كبيرين وهما سد غيس، بإقليم الحسيمة، وسد فاسك، بإقليم كلميم، تبلغ طاقتهما الاستيعابية حوالي 171 مليون م3. بتكلفة تفوق 2.8 مليار درهما، وإعادة تأهيل، سد المسيرة الخضراء، بإقليم العيون، بكلفة تناهز 360 مليون درهما، مع برنامج للسدود الصغيرة حيث سيشرع في إنجاز 11 سدا صغيرا، بتكلفة تقدر بـ 219 مليون درهما بهدف تلبية طلبات محلية على الماء الصالح للشرب والسقي والحماية من الفيضانات.
6- البنيات التحتية المينائية:
وفق مقاربة جديدة قائمة على مفهوم القطب المينائي ضمن برنامج يشمل أشغال بناء ميناء آسفي الجديد وميناء الصيد الجديد في المهيريز، و أشغال بناء مجمع ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد والميناء الجديد الداخلة الأطلسي وتوسيع مينائي طرفاية والجبهة؛ مع مواصلة مشاريع ميناء طنجة المتوسط2، ومشروع المحطة الثالثة لميناء الدار البيضاء؛ وفي إطار تفعيل الاستراتيجية المينائية تتواصل مجهودات بناء وتشييد موانئ الترفيه لاستقطاب مزيد من بواخر السياحة البحرية بكل من طنجة والدار البيضاء بأكادير. وفي إطار تطوير النقل البحري فيتواصل مجهود تطوير الأسطول البحري الوطني لمواكبة رواج التجارة الخارجية وتشجيع النقل البحري الداخلي بين الموانئ الوطنية بالإضافة إلى تطوير عروض النقل البحري للمسافرين.
7- السياحة:
عبر تطوير العرض السياحي وتقوية الاستدامة وتفعيل صندوق ضمان لدعم القطاع السياحي، ومواكبة تطوير منتوج المحطات السياحية الساحلية على مستوى كل من المحطة السياحية تاغازوت – أكادير والمحطة الساحلية السعيدية وتوسيع العرض السياحي الثقافي داخل المدن العتيقة.
تسريع تنفيذ الاستراتيجية السياحية رؤية 2020 بعدة إجراءات منها: وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي وتكثيف عمليات الترويج والتسويق وتحسين الربط الجوي بين الوحهات السياحية المغربية والأسواق المصدرة للسياح.
8- السكن:
الاستمرار في تفعيل برامج «مدن بدون صفيح» الذي بلغت حصيلة إنجازه حاليا الى حوالي %80، كان آخرها إعلان مدينتي القصر الكبير وسطات بدون صفيح، هذا وسيتم في المستقبل القريب إعلان 3 مدن أخرى بدون صفيح، والعمل على معالجة ما تبقى من المدن المتعاقد بشأنها في المدى المتوسط ويبلغ عدد الأسر المبرمجة إلى 2021 أزيد من 24 ألف أسرة. وإعداد برامج تعاقدية لفائدة ما تبقى من المباني المهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012 والتي قدرت بـ 15 الف بعد توقع على اتفاقيات 27500 منزل بغلاف 3.64 مليار درهم.
وتفعيل وإنهاء 602 اتفاقية تهم عمليات التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 22,2 مليار درهم لفائدة أزيد من مليون ونصف أسرة.
وتتبع استكمال إنجاز أزيد من 476 الف وحدة للسكن الاجتماعي، وأزيد من 12 الف وحدة السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم، بعد انجاز أزيد من 22 الف وحدة منها.
ودعم السكن الموجه للطبقة المتوسطة بعد المصادقة على 27 اتفاقية.
وتنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية المجانية بالعالم القروي من أجل الارتقاء بالدواوير والتكتلات القروية وتحسين إطار عيش ساكنتها، والتوقيع على اتفاقيات الإطار مع المجالس الجهوية لتنزيل ذلك.
9- الصيد البحري:
عبر استراتيجية هاليوتيس وخاصة ما يهم تنزيل مخططات تهيئة الساحل الوطني في مجال تنمية تربية الأحياء البحرية وتشييد البنيات التحتية للصيد التقليدي، وتحسين تنافسية وجاذبية قطاع تربية الأسماك.
رصد 100 مليون درهم لصندوق تنمية الصيد البحري خلال 2017 ومثلها لسنة 2018.
10- الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية قائمة على تقوية المكتسبات وتفعيل برامج جديدة لتنمية القطاع، ودعم البنيات التحتية والسهر على فعالية ونجاعة أداء قرى الحرفيين ومجمعات للحرف اليدوية، ودور الصانعات، وفضاءات للعرض والتسويق الدائمين، بما فيها التسويق الإلكتروني، وتنفيذ برنامج توحيد القياس واعتماد الجودة من خلال وضع مزيد من المعايير المغربية لمختلف أصناف الصناعة التقليدية، وتطوير برامج التكوين وتنويع مصادر التمويل.
وتسريع إخراج القانون الاطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، وتقوية المؤسسات الفاعلة فيه، وإعداد الاستراتيجية الجديدة للمرحلة المقبلة 2028، وكذا تمكين 12 ألف تعاونية من مهلة سنتين للملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات والاستفادة من إمكاناته الجديدة.
11- الاقتصاد الرقمي:
تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020، عبر إحداث وكالة التنمية الرقمية بموجب القانون رقم 61.16.
الإشراف على تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تشجيع ونشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين واعتماد برنامج عملها يوم 22/12/2018، من طرف مجلس الإدارة.
وانطلق برنامج تقليص الفجوة الرقمية بالعالم القروي من المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا، لتغطية أكثر من 10000 منطقة تم تحديدها في ثلاث قوائم: الأولى تشمل مناطق بيضاء غير مغطاة بخدمات الاتصالات، والثانية تشمل تلك التي تم تغطيتها في البداية فقط بخدمة الهاتف (الصوت) ويستوجب تغطيتها بخدمات البيانات عن طريق تكنولوجيات G3/G4، والثالثة تشمل المناطق التي يغطيها مشغل واحد.
12- التنمية المستدامة:
عبر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتفعيل البرنامج تطبيق مخطط العمل الوطني لتحسـين جودة الهواء، وحماية الموارد الغابوية ومكافحة التصحر. كما سيتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل مع إدماج التطهير السائل بالوسط القروي، وكذا الرفع من نسبة معالجة المياه العادمة وأيضا نسبة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. ورصد لهذا البرنامج من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 545 مليون درهم سنة 2017 و600 مليون درهم سنة 2018.
وفي إطار تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، تم الشروع في إنجاز مخطط خماسي (2017-2021) بميزانية تفوق 289 مليون درهم سنة 2017 و 250 مليون درهم برسم سنة 2018.
مع تسريع إنجاز البرنامج الوطني لتثمين النفايات عبر إحداث 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وإحداث 8 منظومات لفرز وجمع وتثمين النفايات بمختلف أنواعها.
