الخليفة: إعادة فتح ملف حامي الدين قرار خاطئ

هوية بريس – متابعات

اعتبر امحمد الخليفة القيادي البارز في حزب الاستقلال، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العلي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، “أحد أخطاء القضاء”، قائلا “وما أكثر أخطاء القضاء التي عرفها العالم، ومنها التي تنبه إليها بعدما أصبح غير ممكن تداركها، ومنها التي تداركها”.

وأكد الخليفة، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن هذا القرار “خاطئ واجتهاد غير محمود”، مبرزا أنه لا يجد أي دعم أو سند في الفكر القانوني المتقدم، وشدد على أن من حق أي شخص خصوصا ذوي الاختصاص مناقشة هذا القرار، مبينا أن مناقشته لا تعني أبدا المس بالسلطة القضائية.

“من المفروض علينا إذا كان هناك خطأ قضائيا أن نشير إليه بالأصبع”، يقول الخليفة، “حتى لا يعاد تكراره من جديد، وإلا سنكون تخلينا عن نضال مرير خاضه الشعب المغربي ليصل إلى القوانين الموجودة الآن، كما يجب علينا أن نكون واعيين بما نحن بصدده الآن”، يوكد المتحدث ذاته.

واستغرب الخليفة، أن يصدر هذا القرار في مغرب اليوم، أي في العشرية الثانية من القرن 21، وبعد أن استقل المغرب بأكثر من 60 سنة، وبعد أن أصبح يتوفر على أطر كفأة مقتدرة وواعية في نطاق القضاء، مشددا على أن مثل هذه القرارات ستضر بمستقبل البلد واستقلال القضاء.

ونبه الخليفة، إلى أن دستور 2011 أنهى كل النقاشات التي تدور اليوم حول هذا الموضوع، وأقر مبادئ أساسية لا يمكن أن نختلف فيها، من ضمنها أن المغرب يتشبث بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، قائلا “بل أكثر من هذا، جلالة الملك قال في خطابه في شهر يوليوز بمناسبة إقرار الدستور بأن المغرب تبنى دسترة سمو القوانين الدولية على القانون المغربي، وهذا تقدم كبير بالنسبة لحقوق الإنسان وبالنسبة لاستقلال السلطة القضائية في بلدنا”.

وأشار الخليفة، إلى أن هذا القرار لم يراع قوانين البلد، لأن دولة الحق والقانون تفرض أن تكون السيادة للقانون، والقانون الذي يجب أن يطبق في هذه الحالة هو قانون المسطرة الجنائية، ومن العجيب أن قانون المسطرة الجنائية منذ أن صدر سنة 1959 كان ينص على أنه لا يمكن أبدا ولا بصفة من الصفات فتح ملف لقضية انتهت بحكم قضائي سواء بالحفظ أو بالبراءة.

وأضاف الخليفة، أنه بصفتي كنت ممارسا للقضاء الجنائي، فإنه في تاريخ المغرب لم يسبق أن كان هناك حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به فتح من جديد، وبالتالي هذا ما يدفعنا اليوم لكي نؤكد بأنه ليس دفاعا عن حامي الدين لأنه لم يقم بأي شيء يستحق الدفاع عنه، ولكن دفاعا عن دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون ودولة الحريات العامة وحقوق الإنسان.