الداخلية التونسية تنفي صحة وثيقة تزعم علمها بهجوم “باردو” قبل وقوعه

هوية بريس – وكالات

أكّدت وزارة الداخلية التّونسية، السبت، أن الوثيقة التّي نسبت إليها مؤخرا وتضمنت معلومات تزعم علمها بهجوم باردو الإرهابي قبل وقوعه، “مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تلقت الأناضول نسخة منه، تعليقاً على “وثيقة” نسبت للمؤسسة الأمنية جرى تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معطيات تتوقع حدوث هجوم متحف باردو بالعاصمة تونس الذي وقع في 18 مارس 2015.

وتزعم “الوثيقة” أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف البرلمان أو المتحف الأثري في باردو، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وأكدت الداخلية أنه بتاريخ 8 مارس 2015 المدون بهذه الوثيقة فإنه لا وجود قانوني ولا إداري لخطتي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة والمدير العام للأمن الوطني الموجهة له.

وأشارت الوزارة أنه وفق تقاليدها في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك في طريقة عرض المواضيع، يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات.

وحذرت وزارة الداخلية من ترويج ما وصفتها “مزاعم تمثل استباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد.”

ونبهت الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية واستيقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية.

وقالت الوزارة إنها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.‎

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذّين اغتيلا في 2013، قد اعتبرت الوثيقة “دليلا آخرا” في قضية ما يسمى “الجهاز السري لحركة النهضة”.

وتعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة بين المحامين والقضاة على خلفية مشاحنات تجددت في 19 سبتمبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بعد دخول عدد من المحامين، من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمكتب المدعي العام، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري للنهضة”، إلى قاضي التحقيق.

ومنذ أكتوبر 2018، تطالب هيئة الدفاع بالكشف عن تورط جهاز سري تابع لـ”النهضة” في ملف الاغتيالات السياسية بعد الثورة عام 2011، وهو ما نفته الحركة، وفقا للأناضول.