كما ربط وزير الداخلية التنقل بين المدن بوجود التراخيص الخاصة بالإدارات والشركات، التي تثبت الحاجة إلى التنقل بين أكثر من مدينة؛ وذلك بعدما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
يأتي هذا القرار بعد قرار الحكومة بالسماح للمقاولات والشركات الخاصة وإدارات الدولة بالعودة إلى مقرات العمل بعد العيد والشروع في الرفع التدريجي لتدابير الحجر خاصة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا.