الداخلية تعتزم مضاعفة رسوم الأراضي غير المبنية

هوية بىبس-متابعات

دفعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية نحو رفع جباباتها المحلية، عبر رفع الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية ورفعت وزارة الداخلية هذا الرسم للضعف في ثلاث حالات. ويعتبر هذا الرسم ضريبة محلية تفرضها الجماعات الترابية على الأراضي الواقعة داخل المدار الحضري، والتي لم يتم بناؤها، بهدف دفع الملاك إلى استغلال أراضيهم وتجنب المضاربة العقارية، وتشجيع البناء لتلبية الحاجة إلى السكن والبنية التحتية.

وحسب الأحداث المغربية، دخلت مراجعات جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وكانت وزارة الداخلية قد قدمت مشروعا لمراجعة هذه الجبايات من حيث السومة، ومن حيث المكلفين بالتحصيل.

وأخضعت التعديلات التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 لتعديلات
مست سومة الجبابات، حيث تضاعفت هذه السومة، إذ حددت هذه المراجعات في رفع السومة من 15 درهما إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وكذا خدمة جمع النفايات.

وطبقت المراجعات أيضا مضاعفة السومة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء. ومن نصف درهم إلى در همين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.

وخول مشروع القانون المذكور رئيس الجماعة المعنية بتحديد المناطق المذكورة ولا يكون قراره قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم.