الداخلية تعلن الحرب على الكتب “المتطرفة”.. وصفتها بالشيعية والتكفيرية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

شرعت عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.

وكشفت مصادر يومية “المساء” (كما نشرت في عددها اليوم الإثنين)، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة، خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لأفكار ومعتقدات تزكي الإرهاب والتطرف.

وقالت المصادر، إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعث برقية سرية إلى رجال الإدارة الترابية، يحثهم فيها على القيام بزيارات ميدانية مباغتة للمكتبات المختصة في بيع الكتب الدينية والمتواجدة بدائرة نفوذهم، وإجراء مسح شامل لكافة المؤلفات المشبوهة، بما فيها تلك التي تروج للمذاهب الشيعية، أو تلك التي تحمل أي فكر متطرف، على حد تعبيرها.

وأضافت مصادر اليومية، أن الداخلية لم تحدد لائحة كتب بعينها، وتركت الأمر لممثلي وزارة الأوقاف والثقافة للحسم في قائمة المؤلفات الممنوعة، مشيرة إلى أن لجنة التفتيش والمراقبة تلقت تعليمات صارمة بعدم السماح بعرض أي كتاب للبيع مصنف ضمن الكتب التي تحمل أفكارا متطرفة ومنحرفة.

كما أكدت مصادر نفسها، أن عمال العمالات والأقاليم أصدروا أوامرهم لقياد الملحقات والمقاطعات الإدارية بضرورة تكليف أعوان السلطة بإحصاء جميع المكتبات الدينية، وإعداد لائحة نهائية بأسمائها وعناوينها، قبل الخروج في مهمة تفتيشها في إطار اللجن المشتركة سالفة الذكر.

وأوضحت اليومية، أن وزارة الداخلية قررت تشديد المراقبة على الكتب الدينية الواردة على المغرب، بعد توصلها بتقارير تشير إلى تضمنها تفسيرات متشددة، ترجع إلى فقهاء يتبنون أفكارا متطرفة تشجع على العنف، مؤكدة أن الغاية من هذا الإجراء العادي هي حماية شباب المملكة من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية وليس مصادرة حرية الفكر والتضييق عليها.