الداخلية تنذر الجماعات المحلية والسبب

هوية بريس-متابعة

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات صارمة في حق الجماعات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وجاء في إحدى الصحف الوطنية في عددها لنهاية الأسبوع أن الوزارة المذكورة أنذرت الجماعات التي امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية، حيث كشفت مصادر  لنفس الجريدة أن أزيد من 500 شكاية توصلت بها الوزارة سالفة الذكر بخصوص امتناع رؤساء جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت ضدهم في قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم سلوك المنتخبين المسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، علاوة على تماطل الرؤساء في أداء التعويضات المحكوم بها للمالكين من قبل القضاء الإداري.

وأضافت الجريدة أن المجالس الجماعية والجماعات المحلية تلقت تعليمات تشدد على ضرورة الامتثال للأحكام القضائية الإدارية وحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام.