الداخلية تستنفر الولاة والعمال لتفادي تكرار فاجعة آسفي

هوية بريس – متابعات

عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى التسريع بإحداث لجان يقظة جهوية وإقليمية تُعنى بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بالفيضانات، في إطار تعزيز منطق الاستباق والجاهزية وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.

سند قانوني وإطار تنظيمي واضح

وبحسب المعطيات المتوفرة، استندت هذه المراسلة إلى مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، وكذا المرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير المخاطر المرتبطة بها، بما يحدد آليات رصد هذه الكوارث الطبيعية وسبل مواجهتها.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة الداخلية وجّهت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إحداث لجان يقظة على مستوى كل جهة، وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع تكليف العمال والولاة بإعداد تقارير دورية حول عمل هذه اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.

لجان متعددة القطاعات لتدخل مندمج

وذكرت المصادر ذاتها أن لجان اليقظة المرتقب إحداثها ستضم مختلف المصالح المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، والأقسام التقنية، والقطاعات الحكومية المختصة، إلى جانب الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز، فضلاً عن باقي المتدخلين، بهدف اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر وضمان تدخل سريع وفعّال عند الضرورة.

خرائط محينة وإنذار مبكر

وشددت المراسلة على ضرورة إعداد خرائط محيّنة للمناطق المعرّضة للفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر، إلى جانب تعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية اللازمة للتدخل الفوري عند تسجيل أي خطر محتمل.

تفادي تكرار سيناريوهات مأساوية

وتأتي هذه التوجيهات، بحسب المراسلة، في سياق الحرص على عدم تكرار فاجعة آسفي، التي خلفت عشرات القتلى والمصابين وخسائر مادية جسيمة، خاصة بعد رصد قصور في تتبع مشاريع التطهير السائل وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة، ولا سيما على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات وبعض المدن الساحلية التابعة لها.

ويعكس هذا التحرك توجها رسميا نحو الانتقال من منطق التدبير البعدي للأزمات إلى مقاربة وقائية واستباقية في مواجهة أخطار الفيضانات، في ظل تزايد التقلبات المناخية وحدّة الظواهر الطبيعية بالمملكة.