الدخول المدرسي الجديد والرهان على مدرسة “الريادة”.. رهان لتعميم الجودة أم لصناعة النخبة؟

هوية بريس – ذ. محمد بادرة

يعد التعليم أحد الركائز النهضوية لأي امة من الامم فهو الدعامة الاساسية لرقيها والرائز المحوري في تطورها وخاصة في ظل ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي السريع وفي ظل تحديات العولمة التي اخترقت الانظمة التربوية وهيمنت على قيمها وسلوكياتها واذواقها واتجاهاتها ثم التطورات المذهلة التي شهدها المجتمع الإنساني في مجال الاقتصاد والمال، لذا أصبح من الضروري رفع المستوى التعليمي ورهاناته لأنه مصير الأجيال الحالية والقادمة ويرهن التنمية في جميع ميادينها، وعليه يتعين على التربية وعلى المدرسة الحديثة أن تعمل على بناء انسان جديد بمواصفات وسمات جديدة تمكن الاجيال الحالية والقادمة من مواجهة التحديات والتكيف معها في افق تجاوزها بالنقد والابداع والابتكار.

فماهي الرهانات التي اعتمدتها الوزارة في ظل معوقات تحقيق أهداف الاصلاح ومتطلباته؟

اولا- الرهان على مدرسة الريادة

رهان لتعميم الجودة ام لصناعة النخبة؟

يحكي التاريخ الحديث لإصلاح التعليم في بلدنا قصصا كثيرة من الطموح والانجاز وقصصا اخرى من القصور والعمل غير المنجز وعلى امتداد هذا المسار التاريخي انجزت الكثير من الطفرات والنجاحات والكثير من العثرات والاخفاقات.. فغالبية اطفالنا استفادوا من التعليم الالزامي وواصلوا بصبر وعناد تعليمهم الرسمي وصعدوا الى مدارج عالية في سلم الترقي الاجتماعي والمهني وتحسنت نواتج التعليم وكانت هذه الانجازات مداد فخر لكل الذين ضحوا من اجل بناء افاق المستقبل لأجيالنا ووطننا.

غير انه توجد فجوات بين ما حققه النظام التعليمي المغربي وبين ما يحتاجه بلدنا اليوم لتحقيق اهدافه الانمائية الحالية والمستقبلية اذ لايزال بلدنا متخلفا عن كثير من البلدان المماثلة بسبب ارتفاع معدلات التسرب والهدر المدرسيين وضعف التحصيل الدراسي وارتفاع البطالة في صفوف الخرجين او المتعلمين وعدم مواكبة المناهج الدراسية للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة وتفضحنا الدرجات المتدنية التي تسجل لذى اطفالنا وتلامذتنا في الاختبارات الوطنية والدولية خصوصا في القراءة واللغات والرياضيات كما ان نظامنا التعليمي لا ينتج المهارات الحياتية المطلوبة في عالم تتزايد فيه درجة المنافسة في سوق العمل ومعدلات البطالة في صفوف المتعلمين تزداد سنة بعد اخرى لذلك فان الصلة بين تعليمنا وبين سوق العمل ضعيفة ومتدنية
لذا اختارت السلطة التربوية في بلدنا استراتيجيات وسياسات ترى انها بإمكانها معالجة كل الفجوات والاعداد على نحو افضل للمستقبل فراهنت على مدرسة الريادة وهو النموذج التعليمي الذي تراه الوزارة حلا لكل مشاكل المدرسة العمومية بل تراه حلا جذريا لما تم تسجيله من نتائج سلبية ضد المتعلمين المغاربة في التقويمات الوطنية والدولية وهو نموذج مستورد ثم تكييفه وتبييئه وبعد ذلك تجريبه في مؤسسات تعليمية متفرقة في كل المديريات والاكاديميات الجهوية (628 مؤسسة تعليمية) وخضع لأقيسته ومناهجه وانشطته ما يفوق من 322000 من المتعلمين ومشاركة ما يعادل 11الف اطار تربوي واداري في تنزيله وتنفيذه وخلال الموسم الدراسي الماضي حاولت الوزارة تصوير هذا النموذج الجديد للمدرسة العمومية كورقة خلاص للارتقاء بالمدرسة العمومية الى مستويات افضل وبناء على ذلك وضعت الوزارة مخططا لتعميم هذا النموذج على باقي المؤسسات التعليمية في السنوات القليلة المقبلة.

واذا كان من المبكر اخضاع كل مكونات هذا المشروع لتقويم دقيق والحكم على براءة منطلقات ومرامي هذا المشروع فان البعض قد رأى ان هذاالمشروع التف حول القانون الاطار رقم 17-51 وبالتالي خرج عن مأسسة الاصلاح ودون تفعيل ما نص عليه القانون الاطار في المادة28 الداعية الى احداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملائمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مما يعتبر انفرادا او استفرادا بالسلطة في اقرار السياسة التعليمية.

ونظرا لكون هذا المشروع الجديد لم ينته الكشف عن كل عناصره ولم يتم تقويم كل نتائجه فانه يصعب الالمام حاليا بكل خباياه او فهم القوانين المتحكمة فيه لذا فانه من غير الممكن تقييم الاطار العام او فلسفة هذا المشروع بل يمكن فقط رصد بعض من اثاره الدالة عليه خاصة في التقويمات المعتمدة التي اسالت الكثير من المداد حين اعتبر عدد من الباحثين بالشأن التربوي ان التقويمات المعتمدة بمدارس الريادة هو تكسير للنظام الوطني للإشهاد وتكريس لنفي تكافؤ الفرص عن المدرسة المغربية وذلك حينما تصرفت مدرسة الريادة في المنظومة التقويمية بشكل غير متوافق حوله من طرف كافة الاطراف المعنية بالتربية والتعليم، ومن امثلة ذلك ان شهادة الدروس الابتدائية التي سيحصل عليها المتعلم بمدرسة الريادة لا تطابق التدابير والاهداف المنصوص عليها في الاطار المرجعي لهذه الشهادة حيث نجد مثلا متعلمي مدارس الريادة يجتازون امتحانا خاصا يتم اعتماد الصيغة الوطنية لإجرائه بدل الصيغة الاقليمية المعمول بها كما ان عتبة الصعوبة التي يبنى عليها هذا الامتحان تتمثل في التعلمات المطابقة للمستوى الرابع بينما متعلم المدرسة العمومية العادية يخضع لنفس المقرر والضوابط العادية المتواجدة في الاطار المرجعي…لذا يرى هؤلاء الباحثين ان مدارس الريادة سمحت لنفسها بالتأصيل التشريعي للقوانين بعيدا عن الالتزام بمساطر التشريع القائمة كما انها خالفت الاجراءات المتبعة في المدارس العمومية العادية وخلقت لنفسها نظاما اشهاديا خاصا فكسرت بذلك النظام الوطني للإشهاد وكرست نفيا لتكافؤ الفرص في المدرسة العمومية.

اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى برصد وتتبع هذا النموذج التعليمي الذي راهن المسؤولون عليه في نظامنا التربوي وذلك بتفكيك عناصره ومكوناته وبسط فلسفته واهدافه والكشف عن عناصر قوته او ضعفه وتحديد مدى قدرته او عجزه على تحقيق الجودة والانصاف والمساواة.

ان ما تحقق اليوم اقل بكثير مما كنا ننتظر وهذا لا يعود بالضرورة لكون ناشئتنا اقل جودة من السابق بل لان الانظمة التربوية الاخرى تتقدم بسرعة كبيرة فالآخرون في افريقيا (رواندا مثلا) اوفي اسيا(سنغافورة – ماليزيا..) اوفي امريكا اللاتينية عرفوا كيف يتأقلمون مع الرهانات العالمية الجديدة في حين اتسم نظامنا التعليمي بهشاشته وضعفه وتعارضه مع المرجعيات الثقافية الوطنية والانسانية واخفاقه في تحقيق التحول الكيفي في مجال الوعي التربوي والثقافي والفكر الحداثي وعجزه حتى في المجال الكمي وذلك في عدم قدرته على تعميم التعليم الاولي ومحو الامية في صفوف الاباء والامهات واما انتشار الهدر المدرسي فلا يزيد الا تفاقما (فاعدد المتسربين والمغادرين للدراسة يرتفع بنسب عالية كلما تطور التلميذ في المسلسل الدراسي)

اما سلسلة الاصلاحات التعليمية التي تناسلت واحدة بعد الاخرى فكانت نتائجها دون مستوى التطلعات وهو ما يجعل نظامنا التربوي لا يحقق الإنصاف والمساواة وهو ما يعتبر تناقضا كبيرا في بلد يحضر فيه مفهوم المساواة بشكل كثيف ان اخوف ما نخاف ان تكون مدرستنا (الرائدة) مختبرا لصناعة النخب والاخرى (الراكدة) مشتلا للمتعثرين والمختبئين في “الصفوف الخلفية” وانه لا يجب التضحية بالتلاميذ الاقل كفاءة او جودة من اجل صناعة نخبة ما

ثانيا – رهان الاصلاح رهين بتحفيز الرأسمال البشري التربوي

المدرس او المربي هو من يملك كل مفاتيح نجاح الامة في برامجها ومشاريعها ومخططاتها وهو من يملك الخبرات وطرق واساليب التحاور والنقاش البناء واليات البحث والتوغل الى اذهان المتعلمين ابتغاء معرفة انشغالاتهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ومختلف المشاكل والضغوطات التي تواجههم وصولا الى تسهيل تأقلمهم مع المحيط ومعايشة الاخر، والمربي او المدرس هو من يملك الارادة والايمان للعمل من اجل خير المجتمع والامة، والمدرسون هم وحدهم القادرون على نقل القيم وصقل الطبائع وترسيخ المواقف والسلوكات ومنح كل متعلم امكانية ان يصبح مواطنا صالحا (فديريكو مايور) وفي قول مأثور لمؤسس سنغافورة “لي كوان” قال (انا لم اقم بمعجزة في سنغافورة، انما فقط خصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكانة المعلمين من طبقة بائسة الى ارقى طبقة في المجتمع، فالمعلم هو من صنع المعجزة وهو من انتج جيلا متواضعا بحب العلم والاخلاق).

وفي نظامنا التعليمي نرى انه يتم وباستمرار اقصاء وتهميش المدرس اثناء القيام بإصلاحات في مجالات الحكامة والبيداغوجيا والبرامج … فلا مشاركة له في الراي والقرار بل يخضع في عمله لسلطة التعليمات وتنفيذ المذكرات مما يخلق ندوبا وجراحات تخلخل المنظومة التربوية وتمس كيان وهيبة المدرس وتدفع به الى ارذل المقام بعدما كان نبراسا وشعلة يستضاء بها … وهذا النوع من العلاقات شبيه بالتنظيم الاداري في المجالين الصناعي والخدماتي حيث يعزل الفرد ويعمل حسب الدور المنوط به كآلة … الوزارة ترسل البرامج وتنزل المقررات وتصوغ المذكرات بعد استشارة لجنة اولجانا تنشؤها وتحدد اختصاصاتها اما المدرسون فيجب ان ينصاعوا لها وهو ما يعاكس الادوار الجديدة للمدرس التي يحدد بعضها (وولفوك ) في: الادوار التعليمية والادوار التربوية والادوار الادارية والادوار الاجتماعية والادوار الانسانية … ففي سنغافورة مثلا والتي تحتل الريادة على الصعيد العالمي لا شيء يطبق بدون المدرسين ولا يعلن عن اصلاح الا بعد شرحه في كل المدارس والمؤسسات وفي فلندا يقضي المدرس ثلثي وقته في العمل لذى السلطات المحلية لتتبع الواقع المعيشي والثقافي للمتمدرسين والتعرف على خصائص محيطهم الاجتماعي والاسري… ان المطلوب هو وضع الثقة في المدرس اولا واعطائه مسؤوليات اكثر فاكثر فالصين مثلا تحفز اصحاب الدروس الاكثر تداولا بين زملاءه…
ان الرهان المغربي هو في قوة تعليمه وفي “حكامة” رأسماله البشري وجوهر الاصلاح يكمن في القطع مع التجارب السابقة والقطع مع العقليات والسياسات التي لا تسعى الى اشراك الفاعلين التربويين من هيئات التدريس وممثليهم من النقابات والجمعيات والهيئات ذات الصلة بالشأن التربوي.. ان الحكامة التربوية تفرض اشراك كل الفاعلين التربويين حتى تصبح المدرسة العمومية قضية مجتمعية يساهم المجتمع بكل فعالياته وهيئاته ومؤسساته في تدعيم المشروع التربوي وضمنه مشروع مدرسة “الريادة” التي يحترز منها البعض خوفا من ان تهدد النظام التربوي فتقتصر على صناعة النخبة وتضحي بالتلاميذ الاقل جودة !!!

الحكامة التعليمية هي ان نمنح التفعيل والانجاز للمربي والمدبر التربوي حتى يحصل التغيير المنشود في السلوك والفعل وهذا هو الفرق بين ان نكون موظفين في قطاع التعليم وبين ان نكون رجال التربية والتعليم وهو الفرق بين الحضور الجسدي للمدرس- الموظف والحضور الروحي للمدرس – المربي وهذا الاخير هو الذي له القدرة على تحريك الطاقات والجهود ويملك قوة المبادرة وروح التضحية لتغيير السلوك والطبائع وهذه الحكامة “الدافعية ” و”التحفيزية” للأطر التعليمية لا تلقن بالتكوين البيداغوجي وانما تكتسب في اطار (الديموقراطية التشاركية)و(المواطنة النشيطة) و(الحكامة الرشيدة) .

لذا لا سبيل لأي اصلاح نوعي في النظام التربوي المغربي الا عبر تحفيز الرأسمال البشري التعليمي ماديا ومعنويا ولا نجاح للرهان التربوي على مشروع مدرسة “الريادة” الا بتأهيل المدرسة المغربية العمومية عن طريق ارساء ممارسة جيدة للحكامة التربوية.