إمام مسجد يكشف أسباب إقالته بأمر من وزير الداخلية الفرنسي (فيديو)
هوية بريس – متابعات
أقالت وزارة الداخلية الفرنسية مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا نبويا خلال خطبة عيد الأضحى، اعتبرتهما “منافييْن لقيم الجمهورية”.
وجاء القرار بأمر مباشر من وزير الداخلية جيرالد دارمانان تحت ذريعة تلاوة الإمام في خطبته حديثا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأقيل عدد من الدعاة والأئمة في فرنسا على خلفية الموضوع نفسه من بينهم الشيخ محمد مهدي بوزيد إمام مسجد النور في مدينة جانفيلييه.
وبخصوص إقالته، قال بوزيد في حديثه للجزيرة مباشر “أرى في بلادي -فرنسا- تناقضًا كبيرًا في التعامل مع حقوق الإنسان، فوزير الداخلية يتدخل في خطبتي ويريد أن أتناول المسائل وفق رؤيته وليس تأسيسًا على رؤية الإسلام لها”.
وأضاف أنه لم يقل شيئًا يتعارض مع قوانين الجمهورية، وأن حديثه تناول الحياء وهو خلق من أخلاق الفطرة، ولا خلاف على ذلك بين الديانات السماوية كلها، وتابع “وجهت حديثي للرجال والنساء على السواء”.
ولفت إلى الضغوط التي مورست على رئيس الجمعية لمنعه من الخطابة بعد ذلك في مسجد جانفيلييه، وأبدى استغرابه من حدوث تلك الممارسات في بلد الحريات.
ووفق الشيخ فقد واجهت الجمعيات الإسلامية ومساجدها في فرنسا ضغوطًا كثيرة، منذ 2015، ما فرض على الأئمة التدقيق في تناول الآيات القرآنية والحرص على التأويل المعتدل والطرح الهادئ الهادف لئلا يقع الخطباء والأئمة في صدام مع الحكومة التي تحارب المسلمين في فرنسا، على حد قوله.
وبرّر رؤيته بشأن محاربة الحكومة الفرنسية للإسلام بما يراه في الحياة اليومية، وأن المشاكل الداخلية تُصدر على أنها ذات صلة بالإسلام، ويحصرونها في الحجاب والبوركيني وأئمة المساجد، وهذا نهج ليس بحديث على فرنسا وإنما يعود إلى 1986، وفق تعبيره.
وقال مراسل الجزيرة مباشر إن تدخل دارمانان في المسألة جاء من بوابة بَند يقول إن على المؤسسات الدينية التوقيع على عريضة “احترام مبادئ الجمهورية”، وفيها إلزام للدعاة المسلمين بتبني ما يناقض الشريعة الإسلامية مثل الاعتراف بالمثليين والإجهاض.
وأضاف أن وزير الداخلية قد أرسل إلى قائد شرطة المنطقة رسالة فيها “هذا الإمام يميِّز بين الرجال والنساء، ويدعو النساء إلى الحياء وعدم الامتثال للشيطان”، مضيفًا “إذا تكرر هذا الموقف فسأغلق المسجد وأوقف كل أنشطته”.
وكانت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) قد تبنّت بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
