الدرك الملكي يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء

هوية بريس – متابعة

أطاحت فرقة خاصة من الدرك الملكي بشبكة خطيرة متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين معروفين وأمراء بالقصر الملكي.

وذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 16 يناير، أن أفراد الشبكة توهم ضحاياها بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء، للإيقاع بهم ومن تم النصب عليهم.

وتعمل الشبكة التي لا يزال البحث جاريا عن بعض عناصرها، على اختيار ضحاياها بعناية بعد أن تدعي أن أفرادها يقطنون بالرباط وتحديد بـ”التواركة”.

وأضافت اليومية أن العصابة الإجرامية التي تنصب باسم سفراء وأمراء بالقصر وديبلوماسيين، لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من بينهم سيدة أعمال في مجال الإستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، واتضح أنها متهمة بالإستيلاء على أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للزوجين المتحدرين من الرباط، بعد أن تبين أنهما نصبا على صاحب شركة معروفة، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.

وتابعت ذات الجريدة، أن مسير الشركة الذي سجن وقضى فترة من الإعتقال الإحتياطي للإشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري عبر الأنترنيت، قبل الحكم ببراءته، كان يبحث عن وسيلة للإفراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب، فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارة قانونية، تدعي أن لها علاقة وطيدة مع أحد الأمراء، أكثر من ذلك، وعدته أن كل مشاكله ستحل، لما لها من نفوذ سواء لدى الفرقة الوطنية أو لدى الوكلاء العامين ومع مسؤولين قضائيين بارزين، واعدة إياه بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى البنك.

ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحريات حول نشاط عصابة متخصصة في تزوير الشيكات مضمونة الأداء واستغلالها في عمليات نصب كبرى بمجموعة من المدن، كما حدث مع تجار سقطوا ضحايا عمليات نصب في مئات الملايين من السنتيمات.