الدعم الاجتماعي.. برلماني يطالب الحكومة بمراجعة معايير احتساب المؤشر

هوية بريس-متابعات

أكد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حاجة الحكومة إلى تقييم ومراجعة مقاربتها لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال مراجعةأسس تحديد المؤشر الإجتماعي والإقتصادي ، الذي جعل قاعدة واسعة من المغاربة خارج نظام الدعم الاجتماعي المباشر وخارج نظام “أمو”.

ويرى السباعي، في تعقيب على جواب كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، على سؤال حول “الحماية الإجتماعية لشغيلة القطاع الخاص”، تقدم به القريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن تحقيق رهان تنزيل أمثل للحماية الاجتماعية للشغيلة في القطاع الخاص وغيرهم من الفئات يتطلب دعم وتأهيل المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والعمل على تحسبن الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع الخاص وتوفير سبل الإدماج الإيجابي للقطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة، مع اعتماد حكامة مؤسساتية مدخلها إصلاح وإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المثقل بتدبير ملايين الملفات، وضبط حكامة باقي مؤسسات التأمين عن المرض والتقاعد، وفق مبادئ الشفافية وتحصين المكتسبات والحقوق وضع تصور مؤسساتي مبني على حوار وطني مسؤول وناجع للحسم في استدامة تمويل ورش الحماية الإجتماعية.

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، دعوة الحكومة إلى انتاج سياسة وطنية ناجعة للتشغيل المستدام تحد من نزيف البطالة وفقدان الشغل المتزايد جراء الإفلاس المتزايد للمقاولات وإغلاق باب الوظيفة العمومية.