الدعم والتأمين والعلف.. برلماني يدعو الحكومة لمواكبة الفلاح الصغير والمتوسط

هوية بريس-متابعات

أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادابدا؛ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مطالبة بالمزيد من العمل للتخفيف من حجم رهان الموسم الفلاحي على الظروف المناخية، من خلال اعتماد تقنيات فلاحية جديدة ومبتكرة.

وسجل ادابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء 16 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، بإيجابية المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة وتدبير الاختلالات التي تواجه فلاحتنا خلال هذا الموسم، والإنجازات المحققة بفضل الرؤية الاستباقية والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في هذا القطاع.

كما نوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إطار عمل جدي ومنسق لترشيد استعمال الموارد المائية وضمان استدامتها، بالرغم من قلة التساقطات وقلة المياه الجوفية التي تزيد من صعوبة توفير مياه الري، مشيرا إلى الأهمية المحورية والأساسية التي تشكلها الفلاحة في تحريك الدورة الاقتصادية، وهو ما يفرض الوقوف بجدية على الإشكالات والإكراهات التي قد تعيق المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لإستمرارية الموسم الفلاحي وضمان إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة.

وقال المستشار البرلماني “إنه رغم التساقطات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، والتي قد تنعش آمال الفلاحين في تحسين مردودية المحاصيل الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة التي تضررت كثيرا من موجة الحرارة وندرة التساقطات، التي أصبحت تشكل أزمة بنيوية تهدد الفلاحة ببلادنا، وهو ما يطرح إلزامية تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية”.

وأضاف ادابدا “مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي يعرفها العالم بأسره، والتي أثرت بشكل سلبي مباشر على تكاليف الفلاحين من أسعار الموارد الأولية الفلاحية والمعدات، والتي تنعكس بشكل مباشر على القدرة المعيشية للمواطنين، فإنكم مطالبون بالمزيد من اليقظة تحسبا لجميع الاحتمالات التي قد يعرفها ما تبقى من الموسم الحالي”.

ودعا ادابدا الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للفلاحين الصغار والمتوسطين لاسيما على مستوى الأعلاف المستوردة، والمزيد من تبسيط شروط الدعم في مجال زراعة الخضر، والعمل على تعميم التأمين من المخاطر والكوارث الطبيعية واعتماد وسائل بسيطة الفهم في التواصل، وكذا التصدي لظاهرة الوساطة في المجال الفلاحي التي لا تزال منتشرة بكثرة، والتي لا تخدم سوى جيوب هؤلاء الوسطاء، على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى وضع خطط بديلة لخطوط الإستيراد التي تعتمدها بلادنا، تحسبا لأي تطورات للأحداث التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط.