الدكاترة المعطلون يدخلون على خط مشروع قانون مالية 2022..

هوية بريس- متابعة

جاء، في بيان للمكتب التنفيدي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أنه “على إثر مشروع قانون المالية لسنة 2022 الصادر عن وزيرة المالية المتمثل في تخصيص 700 منصب محول لفائدة الموظفين الدكاترة مع إقصاء ممنهج للدكاترة المعطلين، فإن الرأي العام الوطني والدولي يتابع بقلق بالغ ما وصفوه بالقرار التعسفي والمجحف في ظل الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الدكاترة المعطلون خريجو الجامعات المغربية؛ حيث وصل بعضهم إلى أكثر من 45 سنة”.

وأكد المكتب، في ذات البيان، على أن “الوضعية الحالية لبلادنا لا تحتاج إلى مثل هذا القرار المنم عن العنصرية بين مواطنيه”، متابعا أن “الخروقات اللادستورية التي يُصطلح عليها بالمناصب المحولة (700 منصب للتعليم العالي) ،تُخصص كل سنة فقط للموظفين ويقصى منها الدكاترة الخريجون منذ سنة 2015 ،مما أدى إلى تراكم عدد كبير من الدكاترة المعطلين، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي منذ سنوات في غياب تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفي تناقض وخرق سافر للدستور وللقوانين الوطنية والدولية”.

وزاد مكتب الاتحاد، في بيانه، أن “هذه العملية تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخرق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول :”لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلد”.

ثم أضاف ذات البيان أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه ينص على أن : “لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”، وأن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أن :ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وينتظر أن “يدخل الموظفون الدكاترة، اليوم الإثنين، في اعتصام إنذاري مفتوح مرفوق بخطوات احتجاجية تصعيدية تنديدا بسياسة صم الآذان اتجاه مطالبهم”. حسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام.