الدكتور الفارسي يمهل وزير الصحة 72 ساعة وإلا سيكشف المسرحية
هوية بريس – متابعة
أعلن الدكتور أحمد الفارسي، عبر حسابه على منصة “إنستغرام”، عن منحه مهلة 72 ساعة لوزير الصحة أمين التهراوي من أجل إرجاع الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الموقوفين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلى عملهم.
الطبيب الفارسي هدّد في منشوره بأنه سيكشف الحقيقة كاملة للرأي العام إذا لم يتم الاستجابة لمطلبه، في خطوة اعتبرها الكثير تصعيدا يدفع للتساؤل: أليس من الواجب فتح تحقيق حول هذه التصريحات؟
وتأتي هذه التطورات وسط احتقان متزايد في قطاع الصحة، ودعوات متكررة إلى إصلاح المنظومة وضمان العدالة المهنية داخل المستشفيات العمومية.
من جهته عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”سياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة”، وذلك عقب قرارات التوقيف الاحترازي التي أصدرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من الأطر الطبية والتمريضية بكل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني والمركز الاستشفائي الجهوي لأكادير، على خلفية قضية الوفيات المسجلة مؤخرا بهذه المؤسسة.
وقالت النقابة في بيانها إنها تفاجأت بالقرار “المجحف” الذي شمل قابلات وممرضي التخدير والإنعاش وأطباء ومقيمين وأساتذة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبرته “استهدافا سافرا للأطر الصحية”، ملوّحة بخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن الأطر الموقوفة وكرامة نساء ورجال الصحة عموما.
وأضاف البيان أن القرار “يمس كرامة العاملين ويضرب في عمق الثقة داخل المؤسسة”، محمّلًا الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوتر والاحتقان الذي ستعرفه المستشفيات بالجهة جراء هذه القرارات.
وطالبت النقابة بـ”التراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع جميع الأطر الموقوفة إلى أماكن عملها مع رد الاعتبار لهم”.
واعتبرت النقابة أن الإجراءات المتخذة “استهداف مباشر للأطر الصحية ومحاولة لتحميلها تبعات اختلالات هيكلية يعاني منها القطاع منذ سنوات”، مشيرة إلى وجود خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص في التجهيزات واكتظاظ خانق يعطل الأداء المهني السليم ويضع العاملين في أوضاع مهنية صعبة.
