الدولة المسؤولة و”مزالق الفقه الأعرج”
هوية بريس –
تحت عنوان “مزالق الفقه الأعرج”، كتب الدكتور رشيد بن كيران “الغائب في آراء لجنة الفتوى للمجلس العلمي الأعلى هو الدولة؛ نعم تحميل الدولة المسؤولية المادية تجاه أفراد الأسرة المغربية”.
وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك متسائلا:
“◆ أليس من الإسلام أن يتحمل بيت مال الدولة دوره في تثمين العمل المنزلي للمرأة وإسهامها في بناء المجتمع!!؟
◆ أليس من الإسلام أن يتكفل بيت مال الدولة بضمان الحقوق الورثة وإبقاء المرأة في بيت الزوجية حين تستدعي الظروف ذلك!!؟
◆ أليس من واجب بيت مال الدولة أن يؤدي حقوق العصبة لتمكين الفتيات من الحصول على مأوى آمن والدفع عنهن التشرد المحتمل!!؟
◆ أليس من الإسلام أن يتحمل بيت مال الدولة مسؤوليته تجاه الطفل البريء الذي وُلد نتيجة علاقة غير شرعية، بدلا من الدخول فيما لا يحفظ ماء وجه طيلة حياته !!؟
أليست الدولة مسؤولة، أولا وأخيرا، عن انتشار ظاهرة الزنا من خلال سياساتها الاجتماعية والثقافية، وهي الأولى بتحمل المسؤولية!!؟”.
وتابع بنكيران “أيها المجلس العلمي الأعلى: حينما نغيّب الدولة ونخلي مسؤوليتها نقع في مزالق الفقه الأعرج الذي لن يسهم في أيجاد حلول حقيقية ومتوازنة!!؟”.
