الدولة تحسم الجدل بشأن بيع السكن المدعّم

هوية بريس – متابعات

وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تقضي بعدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار إعانة الدولة لدعم السكن، إلا بعد الإدلاء بوثيقة رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة.

حماية المال العام وشروط الاستفادة

وأوضح إدريس لزرق، في مراسلة رسمية، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استرداد الإعانة العمومية في حال إخلال المستفيد بالتزامه القانوني، والمتمثل في تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات كاملة.

مستجدات قانون المالية لسنة 2026

وأشار المحافظ العام إلى أن قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10 دجنبر 2025، تضمّن تعديلات مهمة، خاصة في مادته الثامنة، همّت شروط تفويت السكن المدعّم، حيث نصّت صراحة على منع التفويت قبل رفع الرهن الموضوع لفائدة الدولة.

تشديد على المحافظين العقاريين

وبناءً على هذه التعديلات، شدّد المسؤول ذاته على ضرورة التزام المحافظين بعدم تقييد أي عقد تفويت يخص مساكن مدعّمة، ما لم يكن مرفقًا برفع اليد عن الرهن، داعيًا إياهم إلى الرجوع إليه في حال مواجهة أي صعوبات عملية أثناء تطبيق هذه المقتضيات الجديدة.

سياق تشريعي متواصل

وتأتي هذه المراسلة استكمالًا لمذكرة سابقة كانت قد أشعرت المحافظين بإحداث إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، وفق الشروط المحددة في قوانين المالية المتعاقبة لسنتي 2023 و2024، وكذا المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، الذي حدّد أشكال الإعانة وكيفيات منحها، مع دخول هذه المقتضيات حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024.

تنظيم أدق لسوق السكن المدعّم

ويرى متابعون أن هذا التشديد يعكس توجّهًا رسميًا نحو إحكام مراقبة الاستفادة من برامج الدعم السكني، وضمان توجيهها للفئات المستحقة، مع حماية المال العام من أي استعمال مخالف للأهداف الاجتماعية المعلنة.