الدولة تستعيد أموالها المختلسة
هوية بريس- متابعات
استعادت الدولة 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها خلال 2024، فيما تفادت أداء 6 ملايير درهم من المطالب المالية ضدها في الفترة نفسها، حسب ما كشفه تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة، الصادر أول أمس (الاثنين).
وذكر التقرير أن الوكالة القضائية، في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية سواء عن طريق تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية أو عن طريق تقديم دعاوى لاسترداد الأموال المستحقة قانونا لفائدة الدولة، إذ تمكنت من استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 540.34 مليون درهم.
وفي إطار حماية المال العام، تعمد الوكالة حسب إفادة ليومية الصباح، إلى ممارسة حقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة. ومكن ذلك من استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم مقابل 73.7 مليون درهم في 2023.
وبلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024 ما مجموعه 8963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا. وهو ما جعل ملايير المطالب المالية تتراكم ضد الدولة، كما بلغ مجموع المبالغ المطالب بها في 2024 حوالي 10.04 ملايير درهم في حين وصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 ملايير درهم، أي بفارق قدره حوالي 6.19 ملايير درهم، ما يفيد تفادي الدولة لأداء ما يقارب 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها.
