الدول الأفريقية تطلق ثاني أكبر منطقة تجارية في العالم

هوية بريس – متابعات

أطلقت دول القارة الأفريقية منطقة تجارة حرة قارية، بعد تأجيل دام لأشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وتزامن إطلاق منطقة التجارة الأفريقية (AfCFTA) مع أول أيام العام الجديد، يوم الجمعة الماضي، الذي اعتبره بعض الخبراء أنه إطلاق رمزي، حيث أن التنفيذ الكامل للمنطقة ربما سيستغرق سنوات بصبب بعض المصاعب، بحسب “الجزيرة”.

وتعمل الدول الأفريقية على إقامة تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار ويجمع حوالي 1,3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

واعتبر البعض أن هذا المشروع سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية، وبحسب بيانات البنك الدولي، من الممكن أن ينتشل هذا المشروع 10 ملايين شخص من براثن الفقر بحلول العام 2035.

وقالت رئيس غانا نانا أكوفو آدو، في لقاء مباشر عبر الفيديو: “هناك إفريقيا جديدة صاعدة بشعور من الإلحاح والهدف والطموح بالاعتماد على الذات”، بحسب “فرانس بريس”.

وبرغم ذلك، يواجه الشروع عدد من العقبات، على رأسها الروتين وضعف البنية التحتية لدى بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى بعض القضايا الشائكة، منها السياسية ومنها الأمنية.

كان من المفترض إطلاق منطقة التجارة في في 1 يوليو 2020، لكن تم تأجيلها بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد بمتع إمكانية حدوث مفاوضات مباشرة بين الأطراف.

تتنافس طيور البطريق الإفريقية على بطاقة عيد الحب على شكل قلب، التي وزعت من قبل علماء الأحياء المائية بايبر دوايت في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو، 12 فبراير 2019.

وبدوره، قال الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، إن الوباء أعطى العملية دفعة إضافية.

وأشار مين في حديثه إلى أن الوباء أظهر أن أفريقيا “تعتمد بشكل مفرط على تصدير السلع الأولية، وتعتمد بشكل مفرط على سلاسل التوريد العالمية”. مشيرا إلى أن أفريقيا “تعاني” عند تعطل سلاسل التوريد العالمية.

ووقعت جميع الدول الأفريقية، باستثناء إريتريا، على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت على الاتفاقية 34 دولة.

وقدمت 41 دولة من أصل 54 دولة أفريقية عضو في المنطقة جداول لتخفيض الرسوم الجمركية، حيث يجب على الدول الأعضاء إلغاء 90% من التعريفات الجمركية بينها وبين الدول، لمدة تصل إلى خمس سنوات للاقتصادات الأكثر تقدمًا أو 10 سنوات للدول الأقل تقدمًا، وسيحصل 7% يعتبرون “بأوضاع حساسة” على مزيد من الوقت، بينما سيسمح بوضع 3% من الدول في قائمة الاستبعاد.