الرابطة المغربية الأمازيغية تستنكر خلو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من “الحرف الأمازيغي”

هوية بريس-متابعة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رقم 04.20، حيث أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 03 يونيو 2020، وأحاله بدوره على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بتاريخ الأربعاء 10 يونيو 2020 ، حيث برمجت جلسة دراسته بتاريخ 17 يونيو القادم في اطار القراءة الأولية حسب ما هو معمول به في إطار المسطرة التشريعية المتبعة.

والمكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية بعد أن أخدا علما بالموضوع؛

وبعد أخد وقته الكافي لمدارسة مشروع القانون السالف الذكر وحيثياته القانونية وتداعياته، خاصة المواد التي تنص على اللغة أو اللغات المستعملة في تسجيل الأسماء الشخصية والعائلية للمواطنين ومعلوماتهم، والسلطة المكلفة بالتسليم وغيرها من المعلومات؛

وحيث إن مشروع القانون موضوع البيان، نص على كتابة تلك المعلومات حصرا بالحرفين العربي واللاتيني في المادتين الرابعة والخامسة (4-5)، في اهمال واضح للغة الأمازيغية؛ اللغة الرسمية الدستورية، وتعويضها بلغة أجنبية لا دستورية ولا قانونية؛

ورجوعا للمتن الدستوري، في الفقرة الثانية من التصدير التي نصت صراحة أن الدولة تتعهد ب “صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والاسلامية والأمازيغية…”، وللفصل الخامس الذي نص على أنه “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء“، ونص أيضا على اصدار قانونين تنظيميين، يتضمن الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني يخص المجلس وطني للغات والثقافة المغربية.

ورجوعا للقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، خاصة المادة 21 منه التي تنص على ما يلي: “تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية “وذكر على رأسها “البطاقة الوطنية للتعريف“؛

والمكتب الوطني وهو يناقش حيثيات مشروع هذا القانون، فلا يسعه إلا أن يسجل الملاحظات التالية:

أولا: رفضه وبشدة اقصاء الأمازيغية من نص مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ثانيا: استغرابه حرص الحكومة على إدماج لغة أجنبية لا دستورية بالبطاقة الوطنية للتعريف، وتجاهلها المطلق للغة الأمازيغية الدستورية.

ثالثا: دعوته السلطة التشريعية بكافة مكوناتها، إلى إعادة الأمور إلى نصابها، والتنصيص على تضمين البطاقة الوطنية للتعريف  الإلكترونية اللغة الأمازيغية.

رابعا: استنكاره للتأخر الحاصل في إدماج الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 16-26، كما يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة احترام الدستور والقوانين التنظيمية التي تهم الشأن اللغوي ببلادنا.

خامسا: يجدد مطالبته التعجيل بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، ويعتبر كل تماطل في ذلك رسالة سلبية مرفوضة وغير مقبولة ومخالفة صريحة للدستور والقوانين والتعاقد الاجتماعي الوطني الجامع.

سادسا: رفضه للمقاربة الانفرادية والأحادية المنتهجة لإعداد كل ما له علاقة بالشأن الثقافي واللغوي ببلادنا، ويدعوا مجددا إلى اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية وفق منهجية واضحة.