الرمال يوضح موقف “التوحيد والإصلاح” من مراجعة مدونة الأسرة

هوية بريس- متابعة

جدّد الدكتور أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح ترحيبه بكل ما يمكن أن يكون فيه تجديد بما فيه مدونة الأسرة باعتبار الحركة؛ حركة توحيد وإصلاح وتجديد. مشترطا أن يكون الحسم في التعديلات التي ستدخل عليها، من داخل المنظومة الشرعية ومن طرف علماء الشّرع المتخصّصين.

وقال رئيس الحركة في الجزء الثاني من حواره مع موقع “تيل كيل عربي”: “المغرب بالمناسبة، لا يتشدد في مثل هذه القضايا؛ إذ أنه في تعديلات المدونة السابقة، ولو أن مذهبه الرسمي هو المذهب المالكي، فقد أخذ من المذاهب الأخرى التي وجد أئمتها وعلماؤها طريقا إلى إباحة بعض الأشياء..شخصيّا أنتمي إلى مدرسة “تيسير الفقه”.. لا أكتفي بالرد عليه بالجواب الجاهز “حرام” أو “حلال”، بل أدرس الأمر، فإذا وجدت لي وأنا وجدت له طريقا إلى الإباحة دون تكلف ولا تنطع، آخذ به”.

وأشار أوس رمال إلى أن الحركة كانت قد تحفظت على بعض الأمور التي تم الأخذ فيها بمذهب غير المذهب المالكي؛ كعدم اشتراط الولاية الشرعية في الزواج مثلا. وهذا الأمر لم ترفضه من الناحية الشرعية ولا من موقع الإفتاء، بل لما قدرت أنه سيجلبه من مآس على الفتيات اللواتي يخترن الزواج من غير موافقة ولي شرعي، وقد جلب هذا كثيرا من المآسي بالفعل على عدد من الفتيات.

وعن رأيه في مشكل محاربة التعدّد، أوضح رئيس الحركة أن المنهجية المعتمدة فيها نابعة من منطق منع وتجريم المباح شرعا، وهذا يدفع الرجل المضطر إلى التعدد، إما إلى الفساد والخيانة الزوجية، إذا لم يكن لديه أي رادع ديني، وإما إلى الزواج السّرّي، في حال ما إذا كان يخاف الله. كما أنّه عند البعض يكون من منطلق الندية والمساواة الميكانيكية في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما طالبت المفكرة المصرية، نوال السعداوي، في إحدى محاضراتها: إمّا أن يُمنع الرجال من التعدد، وإمّا أن يسمح للنساء بالتعدد أيضا.

ويضيف أوس رمال “هذا المنطق لا يمكن أن يجلب سوى المصائب. واليوم أتصور أن عددا كبيرا من حالات الطلاق المتزايدة ومن الأسر المتشتتة سببها هذا التعديل الذي طرأ على مسألة التعدد”.

وأفاد رئيس الحركة أنه مع تحصين التعدّد بالشروط التي تجنّب المجتمع مآسي الشهوانية والشطط في التعدّد، دون أهلية ولا باءة ولا ضرورة ولا أي منطق؛ إذ ليس كل من يغضب من زوجته ويريد أن يؤدبها، يهدّدها بالزواج، ثم يتزوج عليها. ليس لهذا شرع الله الزواج، لكنها أمور تقع للأسف.

وفي موضوع الإرث، اعتبر أوس رمّال أنه لحدود الساعة، لم يرى أو يسمع دراسة علمية معتبرة تقدمت بها الجهات المطالبة بتعديل منظومة الإرث، وكل ما في الأمر هو محاولة حذف بعض الفرائض التي يتصورون أن فيها تمييزا ضدّ المرأة، وقال “ينسون أن منظومة فرائض الإرث هي منظومة متكاملة مترابطة يعضّد بعضها بعضا”.

وفي جوابه عن سعي وزارة العدل للحصول على فتوى دينية تخص اعتماد فحص الخبرة الجينية في إثبات الأبوة، كشف رئيس الحركة أنه موضوع أطروحته للدّكتوراه كان حول البصمة الوراثية وتطبيقاتها في مجال النّسب، وأول تدقيق يستحق الانتباه إليه في هذا الصدد، هو أن البصمة الوراثية هي قطعية الدلالة في نفي النّسب، لكنها ليست بنفس القوة في إثباته.

وقال أوس رمال، إذا كانت هذه الطريقة ستحل المشكل، وصيغت من داخل المنظومة الشرعية والقضائية، فإنه معها ويطالب بها؛ لأن الشريعة تتشوف إلى إلحاق النسب، لكن في المقابل الموضوع يحتاج إلى جهد بحثي وعلمي معتبر؛ لأن أي استعجال في الأمر يمكن أن تترتب عليه آفات وكوارث لن تزيد المجتمع إلاّ ويلات وويلات. وبالنظر إلى البساطة التي يُعالَج بها الأمر في هذا الجدل، فإني لست مطمئنا للمقترحات الواردة في هذا الموضوع؛ لأنني أقدر أنه عوض أن تحل مشكل نسب الأبناء غير الشرعيين، ستأتي بمشاكل قد يكون لها الضرر البليغ على المجتمع.

(المصدر: موقع “الإصلاح”)