الرميد: أملي أن يتجاوز مشروع قانون الإثراء غير المشروع مرحلة “البلوكاج”

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن أمله في أن يتجاوز مشروع قانون الإثراء غير المشروع مرحلة “البلوكاج”، وأن يصل المغرب إلى تشريع يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الجانب.

وجدد الرميد، في كلمته خلال محاضرة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت والدريوش والرباط وآسفي، من خلال تقنية البث المباشر عبر الفيسبوك، مساء الاثنين 11 ماي الجاري، التعبير عن أمله في أن يخرج مشروع قانون الإثراء غير المشروع من حالته الحالية إلى حالة المصادقة والتفعيل.

وعن أهمية هذا المشروع، قال الرميد، “إنك قد تجد أحد الموظفين أو المسؤولين، يدخل للوظيفة أو لمهمة انتدابية بصفر درهم ويخرج بمليار درهم، وليس هناك من يستطيع محاسبته”، ولذا، يؤكد المسؤول الحكومي، أن مدخل هذه المحاسبة هو قانون الإثراء غير المشروع.

ووفق موقع حزب المصباح، أكد الرميد، أنه ليس من السهل تخليق الحياة العامة إذا لم تتوفر المؤسسات القائمة التي تريد أن تحارب فعل الفساد على قوانين مساعدة، وإذا لم تتوفر المؤسسات القائمة على الوسائل القانونية، مشيرا إلى وجود منتخبين وموظفين يتحايلون على القانون، يختلسون وينهبون دون أن تتم محاسبتهم.